خبراء: خفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد

كتب - هبة عوض

جاء قرار البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة بواقع 1%، متفقا مع توقعات عدد كبير من الخبراء، لا سيما بعد الانخفاض الواضح لمعدلات التضخم، والتي اعتبرها البنك المركزي، نجاحا للسياسة النقدية المتبعة، في احتواء الضغوط التضخمية.

بوابة روزاليوسف، حاولت التعرف على أثر هذا الانخفاض، على حركة الاقتصاد المصري.

الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، وخبير أسواق المال، قال: قرار خفض أسعار الفائدة، يعزز التوجه للاستثمار بالبورصة، كونه يدفع مدخري البنوك، للتوجه بمدخراتهم لشراء الأسهم والسندات بالبورصة، ما ينعش الاقتصاد ككل خاصة أن هذا التوجه يمثل خطوة نحو اتباع سياسات اقتصادية توسعية، بعد أن مالت الفترة الأخيرة للسياسات الانكماشية.

فيما أشاد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال سابقا، المطور العقاري، بالقرار لافتا إلى أنه يؤثر إيجابا على حركة شراء العقارات، لتوجه المدخرين للاحتفاظ بقيمة مدخراتهم بالعقار، كما كان معتادا من المصريين، إلا أن هذا التوجه اختلف بعد زيادة أسعار الفائدة بهذا الشكل غير المسبوق، إلا أن خفضها يعيدهم للسابق ذكره.

وأكد صبور أن من أثر القرار، خفض تكلفة العقار نفسه، كون المطور يعتمد في جزء من أعماله على الاقتراض، ما كان يرفع من التكلفة النهائية للمنتج العقاري، ويحد من القدرة الشرائية له، وهو ما قد يتحول للأفضل بعد خفض الفوائد، موضحا أن الفائدة ما زالت مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، لكن خفضها بهذه النسبة يعطي أملا في تحسن الأوضاع.

وقال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن أثر القرار على سوق السيارات، لن يظهر في الأجل القصير، لاسيما أن القطاع يعاني بالأساس من حالة انكماشية، بعد ارتفاع الأسعار التي شهدها، معربا عن تفاؤله بالفترة القادمة بحدوث انفراجة بالسوق وتعاملاته.

أكد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، خبير أسواق المال، أن خفض البنك المركزي 1% من أسعار الفائدة، جاء كتخفيض حذر، نتيجة محاذير التأكد من كون الانخفاض بالتضخم، انخفاضا حقيقيا وثابت.

وأضاف النحاس، أن القرار يؤثر على الموازنة العامة للدولة، نتيجة خفض أعباء الديون، ما يقلل من عجز الموازنة، ويبدأ في تحسن مؤشرات الاقتصاد بالدولة، إلا أن تأثيره على المستثمرين لن يظهر سريعا، كون أسعار الفائدة تزايدت بنسبة 7%، خلال العامين الماضيين، ما يجعل نسبة الخفض الحالية، ليست ذات أثر كبير، وكذا الحال بالنسبة للمواطن العادي.

وشدد المستشار الاقتصادي، على أن المتضرر الوحيد من هذا القرار، مدخرو الأوعية الاستثمارية ذات العائد المرتفع، لا سيما الذي اضطر لتسييل عملات أجنبية أو مدخرات عينية أملا في الحصول على عائد مرتفع، اعتبره دخلا له، ما يؤثر على القوة الشرائية بالأسواق نفسها.