ننشر أسباب إدراج حزب "مصر القوية" على قائمة الكيانات "الإرهابية"
كتب - رمضان أحمد
تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة إلى النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية في قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة (الإرهابيين) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.
وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018 ونصت على انه وبتاريخ 14/2/2018 ألقت السلطات المصرية القبض على القيادي الإخوان البارز عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور. والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد. وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية. وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وصرح محمود بأن أبو الفتوح عضو بارز في جماعة إرهابية وهي جماعة الإخوان المسلمين والتي صدر قرار بإدراجها كجماعه إرهابية، ويعد الحزب الذي يترأسه سالف الذكر هو الذراع السياسي لهذا لهذه الجماعة الإرهابية، وأن سالف الذكر ومن خلال حزبه مصر القوية يتآمر على مصلحة هذا الوطن ويهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بيها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه وهي الأمور المؤثمة قانونا.
وأكد أن كافة تلك الجرائم هي التي دفعته بالتقدم بتلك المذكرة لإنفاذ القانون على حزب مصر القوية ومؤسسه الذي يعد الظهير السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية واليد الناعمة لها والتي تنفذ مخططات ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى ما سبق أن أبو الفتوح متهم في القضية التي ضمت محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، والتي أصدرت النيابة قرار بشأن حبسه 15 يومًا منذ أيام وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة باسم "مكملين 2" أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، والتي يواجه فيها المتهمون تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية.
وأشار محمود إلى أنه سبق وقد تقدم بالبلاغ رقم 653/2018 بلاغات نائب عام ضد الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح لارتكابه الجرائم المنسوبة إليه من قبل نيابة أمن الدولة، وهي الثابتة في حقه كون سالف الذكر وعلى مدار الفترة الماضية كان على تواصل وعلاقة مستمرة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان في الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج بالتعاون مع التنظيم الإرهابي، التي كان آخرها ظهوره عبر قناة الجزيرة الإخوانية من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة العربي الإخوانية، وقناة بي بي سي، وقد اشتمل مضمون هذه الحوارات على استمرار الحملة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة حربا وعمليات كبرى في سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتي حققت نجاحات كبرى على الأرض.
وأوضح طارق محمود أن المادة 74 من الدســـتور المصري الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني حيث إنها نصت على:
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السيـاسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
وأستند طارق محمود في مذكرته إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة
وطالب في ختام مذكرته النائب العام بإجراء تحقيقًا في الوقائع التي تضمنتها تلك المذكرة تمهيدا لرفعها إلى محكمة جنايات القاهرة لإدراج حزب مصر القوية في (قائمة الكيانات الإرهابية) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015، وإدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهابيين.
وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود أنه بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سيتقدم بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة إلى النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية في قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة (الإرهابيين) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.
وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018 ونصت على انه وبتاريخ 14/2/2018 ألقت السلطات المصرية القبض على القيادي الإخوان البارز عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور. والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد. وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد والتي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية. وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وصرح محمود بأن أبو الفتوح عضو بارز في جماعة إرهابية وهي جماعة الإخوان المسلمين والتي صدر قرار بإدراجها كجماعه إرهابية، ويعد الحزب الذي يترأسه سالف الذكر هو الذراع السياسي لهذا لهذه الجماعة الإرهابية، وأن سالف الذكر ومن خلال حزبه مصر القوية يتآمر على مصلحة هذا الوطن ويهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بيها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه وهي الأمور المؤثمة قانونا.
وأكد أن كافة تلك الجرائم هي التي دفعته بالتقدم بتلك المذكرة لإنفاذ القانون على حزب مصر القوية ومؤسسه الذي يعد الظهير السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية واليد الناعمة لها والتي تنفذ مخططات ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى ما سبق أن أبو الفتوح متهم في القضية التي ضمت محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، والتي أصدرت النيابة قرار بشأن حبسه 15 يومًا منذ أيام وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة باسم "مكملين 2" أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، والتي يواجه فيها المتهمون تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية.
وأشار محمود إلى أنه سبق وقد تقدم بالبلاغ رقم 653/2018 بلاغات نائب عام ضد الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح لارتكابه الجرائم المنسوبة إليه من قبل نيابة أمن الدولة، وهي الثابتة في حقه كون سالف الذكر وعلى مدار الفترة الماضية كان على تواصل وعلاقة مستمرة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان في الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج بالتعاون مع التنظيم الإرهابي، التي كان آخرها ظهوره عبر قناة الجزيرة الإخوانية من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة العربي الإخوانية، وقناة بي بي سي، وقد اشتمل مضمون هذه الحوارات على استمرار الحملة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة حربا وعمليات كبرى في سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتي حققت نجاحات كبرى على الأرض.
وأوضح طارق محمود أن المادة 74 من الدســـتور المصري الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني حيث إنها نصت على:
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السيـاسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
وأستند طارق محمود في مذكرته إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية) المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة
وطالب في ختام مذكرته النائب العام بإجراء تحقيقًا في الوقائع التي تضمنتها تلك المذكرة تمهيدا لرفعها إلى محكمة جنايات القاهرة لإدراج حزب مصر القوية في (قائمة الكيانات الإرهابية) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015، وإدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهابيين.
وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود أنه بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سيتقدم بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.