"التعمير بعد التطهير".. شعار تنمية سيناء
كتبت - هبة عوض
أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال، أنه بالفعل آن الوقت للبدء في تعمير سيناء، بعد انتهاء جيش مصر من تطهيرها بالكامل والقضاء على البؤر الإرهابية التي استوطنتها لعقود، وحرمت أهلها من الحياة الكريمة التي يستحقونها.
قال الدكتور محمد خميس، رئيس لجنة تنمية سيناء، باتحاد المستثمرين، إن ما يحدث الآن من توجه القيادة السياسية، للبدء في التنمية الحقيقية، المبنية على استراتيجية ذات أسس ومعالم واضحة، هو البداية الحقيقية لتحقيق الحياة الكريمة المستحقة لأبناء سيناء.
وأضاف خميس، إن تنمية المنطقة تستلزم بداية، تسهيل دخول وخروج البضائع والأفراد، من وإلى سيناء، وهو الأمر الذي سيبدأ بمجرد انتهاء الجيش والأجهزة الأمنية من عمليات التطهير بها، مشددا على أهمية تحسين جودة البوابات الإليكترونية، والعمل على تحسين تشغيل الطرق والكباري المقامة لتسهيل حركة التنمية.
وأوضح رئيس لجنة تنمية سيناء، أن اتحاد المستثمرين بدأ بالفعل خلال الفترة الماضية، بالنظر لسيناء وتوجيه بعض الاستثمارات بها، وهو ما بدأ من الأسر الصغيرة، والتي تم إقامة معارض لمنتجاتهم بالقاهرة، وكان مردودها إيجابي جدا، كما تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي بتوفير قرض قيمته 5 ملايين جنيه، لمؤسسة محمد فريد خميس، والتي تقوم بدورها بإعادة توزيعه على الأسر السيناوية، لتوفير خامات منتجاتهم بأسعار أرخص وتكلفة أقل.
وأشار إلى تقدم محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، بطلب إقامة 128 مصنع بتكلفة 35 مليون جنيه، لمحافظ شمال سيناء، لإقامتهم وإعادة تمليكهم لأهالي سيناء لإقامة الأنشطة الصناعية المناسبة للمنطقة، واستغلال الخامات الطبيعية المتوفرة لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة.
من جانبه قال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن التنمية باتت ضرورة ملحة للمنطقة، لاسيما بعد ما شهدته الفترة الأخيرة من مشاكل أمنية، ترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة للمستثمرين بها، وهو ما سينتهى بالعملية الأمنية التي يقوم بها الجيش المصري الأن للقضاء تماما على العناصر الإرهابية التي شلت تلك المنطقة.
وأضاف سليمان، أنه يستلزم البدء تطوير وبحث إعادة تشغيل المشروعات والمنشآت المتوقفة عن العمل، وحل المشاكل التي تسببت في هذا التوقف، وحل مشاكل المستثمرين المتواجدين بالفعل بها، كخطوة لجذب مستثمرين جدد.
وشدد رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، على أهمية استخدام الخامات والمظاهر الطبيعية التي تميز سيناء عن غيرها من المناطق، وذلك لإقامة مشروعات تعطيها طابع خاص، ما يجعلها تتميز عن غيرها لاسيما بالمشروعات السياحية، لاستغلال السياحة الدينية بالأرض التي كلم الله نبيه موسى على أرضها، وبما يثري البرنامج السياحي المقدم للسائح ويحفزه على زيارة مناطق مختلفة بمصر، بدلا من التركيز على السياحة الشاطئية دون غيرها.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن تنمية سيناء له أسباب عديدة منها الأمنية والتي تضمن دمج المجتمع السيناوى بأكمله ضمن المجتمع المصري، عبر الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، ما يؤمن إقامة مجتمع سيناوى مستقر، واقتصادي للاستفادة من الخيرات الكثيرة المتوفرة بها، ولم تستغل حتى الأن على الوجه الأمثل.
وأضاف خضير إلى توافر خامات تعدينية ورملية عديدة، يمكن إقامة صناعات متعددة عليها، توفر على مصر العملة الصعبة، التي يتم إنفاقها لاستيراد تلك المنتجات والسلع، وكذا استغلال الشواطىء والجبال والمناظر الطبيعية الخلابة بالمنطقة، لإقامة مشروعات سياحية عملاقة، تدر بدورها العملة الصعبة النى تحتاجها الدولة في عملية التنمية الشاملة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن عملية التنمية الشاملة في سيناء مسألة أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى ٢٧٥ مليار جنيه، داعيا المواطنين ورجال الأعمال إلى التبرع لصندوق تحيا مصر للمساعدة في تمويل تنمية سيناء.
وتقدم وزير الإسكان بمقترح إنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم "سلام" للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، وكذا استغلال الموقع الجغرافي المتميز، متضمنة صناعات مقترحة بالاستراتيجية تعتمد على الموارد التعدينية، بإجمالي استثمارات 17 مليار جنيه، وستوفر حوالي 37 ألف فرصة عمل، بجانب مشـروعات الزراعة واستصلاح الأراضي، بإجمالي استثمارات 9.354 مليار جنيه، وستوفر حوالي 92 ألف فرصة عمل، كما تضمن المقترح أيضا تنفيذ مشروعات سياحية بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه، وستوفر 37 ألف فرصة عمل، بجانب تنفيذ مشـروعات التجارة واللوجستيات، وكذا إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة في قلب سيناء.



