عبد المجيد: دورات تدريبية لكشف أكاذيب التنظيمات الإرهابية
كتبت - سمر سيد
قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب في النقابة، إن اللجنة تتولى العمل على تطوير المهنة وتدريب الصحفيين للارتقاء بالمستوى المهني، وهذا التطوير له شقان، الأول يتعلق بالمنظومة التشريعية، التي تحكم العمل الإعلامي، بحيث يكون هناك تعديل لما يطرأ من مسائل تشريعية، أو ما تتطلبه المرحلة من تشريعات إضافية، والشق الثاني العنصر البشري عبر الارتقاء بالمستوى المهني للزملاء وملاحقة التطورات الجديدة، عبر دورات تدريبية متخصصة.
وأشار عبد المجيد خلال مداخلة فيديو على قناة "العربية"، أن الفبركات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المنتشرة، تقوم اللجنة بعمل دورات تدريبية حديثة تمكن الصحفي من التوثق من مصدر هذه الصورة او الفيديو، وما إذا كان مفبرك أم غير مفبرك، ومصدر المعلومة والمدى الزمني، فهناك فيديوهات بُثت في فترات زمنية قديمة، يُعاد استغلالها واستخدامها في فترات معينة مثل الانتخابات والصراعات السياسية.
أوضح الكاتب الصحفي: لدينا مشروع قانون لنقابة الصحفيين بشكل عام يحكم العمل الصحفي ويعالج الثغرات السابقة، يرتكز في الأساس على من هو الصحفي، لأن المشكلة في الإعلام ترجع إلى عدم وجود ضوابط حاكمة لمن هو الإعلامي، فهل مقدم برنامج التوك شو مؤهل و لديه من الخبرات ليقدم رسالة إعلامية هادفة تحول دون وقوع أخطاء، لا يوجد ذلك ولكن سيتم تعديلها.
كما أشار أيمن عبد المجيد إلى أنه لا يوجد قانون حاكم للصحافة الإلكترونية، أو يعاقب بشكل تفصيلي على الجريمة التي ترتكب على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك فرق بين الإعلامي المؤسسي، الذي يصدرعن صحيفة يقوم عليها مهنيين محترفين، أعضاء بنقابة الصحفيين أو نقابة الإعلاميين، وبين ما يقوم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي وسيلة يتواصل معها الرأي العام ويتأثر بها ويلجأ كثير من الذين يستهدفون الحرب النفسية مثل الجماعات الإرهابية إليها لترويج الشائعات واستهداف الرأي العام والسيطرة على العقول.
وتابع قائلاُ: "هنا يأتي دور الإعلام البناء المهني والحرفي، أن يعمل على التصدي لهذا عبر نقل الأخبار الحقيقية والتوضيح ورفع ثقافة المواطن، حتى لا يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي معلومات على أنها مصدر للمعلومة".
واستطرد عبد المجيد: الأخبار الكاذبة تتمثل في شقين، هناك من يقع في نشر خبر دون قصد نتيجة تضليل من المصدر، أولم يتخذ الإجراءات الاحترازية الكافية قبل نقل الخبر، وهذا خطأ مهني يُحاسب عليه، وهناك من يتعمد نشر أخبار كاذبة لأسباب سياسية أو غيره، ولكن النقابة تحاسب هؤلاء، ولديها أليات رادعة لمواجهة هذه التجاوزات، فعندما يأتي مواطن يشكو من تضرره من نشر خبر كاذب يلجأ إلى الصحيفة أو الصحفي ويطالب بنشر تصحيح واعتذار بنفس الحجم والبونط لتمكينه حق الرد، وإذا امتنعت الصحفية أو الصحفي، يلجأ المواطن إلى نقابة الصحفيين، ويتم التحقيق مع الزميل، واذا ثبت ان هناك تعمد للاساءة تتدرج العقوبات من لفت النظر إلى وقف فترة زمنية عن العمل، حتى تصل إلى الشطب من جدول النقابة وهذا يمثل إعداما مهنيا، حيث لا يمكنه العمل بعد ذلك في أي صحيفة.