عابد: حكم "تيران وصنافير" تاريخي.. وقطع ألسنة المشككين في وطنية قادتنا

كتب - السيد علي

أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية، بعدم الاعتداد، بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير قطع ألسنة جميع الخونة الذين شككوا في وطنية قيادات الدولة، كما أن هذا الحكم التاريخي يؤكد بكل وضوح أن موقف مجلس النواب كان صحيحًا ويتفق وصحيح الدستور والقانون، باعتبار ذلك الموضوع من الأعمال السيادية، وأن البرلمان وحده صاحب حق أصيل في مناقشة الاتفاقية، وأن القضاء لا ولاية له على أي أعمال سيادية ووجه "عابد" في بيان له اليوم تحية تقدير واحترام للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية، وهي أعلى جهة قضائية في مصر حسم الجدل حول هذا الملف، مؤكدًا أن من حمل كفنه على يديه في ثورة 30 يونيو عام 2013 هو ورفاقه البواسل من قيادات القوات المسلحة الباسلة لا يمكن أبدًا أن يفرط في حبة رمل واحدة.

 وأكد النائب علاء عابد أن حب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر وشعبها واضح للجميع، ويكفي هذه الشخصية العظيمة شرفا أنه حرر مصر من دنس حكم الفاشية الدينية وها هو يكلف الجيش والشرطة من خلال العملية الناجحة من أبطال مصر البواسل سيناء 2018 ليتم تطهير سيناء ومصر كلها من شياطين الإرهاب وقوى الشر والظلام، وجاء حكم المحكمة بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/6/2016 في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 في الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمــــــــــــة مستعجل جنوب القاهــــــــــرة بجلسة 2/4/2017 في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة" المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة".

 

وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها تأسيسًا على أن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، أو دخل في نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.