تمكين المرأة اقتصاديًا سبيلها للتحرر

كتبت - هبة عوض

يحل اليوم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يمر للمرة الأولى، بعد انتهاء عام 2017، الذي كان قد أعلنه الرئيس السيسي، عام المرأة المصرية، والذي شهد العديد من المكتسبات، أرست قواعد جديدة لتمكين المرأة اقتصاديا، ما يمكنها من التحول لحالة التبعية، إلى حالة من الاستقلال المادي، والذي يتبعه التحرر الفكري والثقافي، دون الخروج عن الإطار المجتمعي العادل المنفتح لها.

"بوابة روزاليوسف" حاولت رصد أبرز مكتسبات المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خلال الفترة الماضية:

 * 6 وزيرات يتبوأن ملفات أساسية بنسبة ٢٠٪ من حقائب الحكومة الوزارية، ولدينا ٩٠ نائبة في البرلمان، وقد تولت المرأة هذه الحقائب بفضل قدراتها.

*أطلقت الدولة برنامج تكافل وكرامة، وبلغ عدد المستفيدات منه أكثر من مليون سيدة.

* قانون الاستثمار الجديد، الذي خرج للنور منذ شهور، يشير للمساواة بين الرجل والمرأة لأول مرة، بل إن أكثر من ٨٠% من التمويل متناهي الصغر في مصر يذهب للمرأة، كما وضعت مبادرة ريادة الأعمال، وشراكة تخص المرأة.

 *وضعت وزارة الاستثمار، برامج متعددة للتعاون مع النساء المستثمرات، مثل التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، والشراكة في المخاطر، وتقديم دعم فني وتدريب.

* قدم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برامج لدعم المرأة، لا سيما دعم جهود انخراط المرأة البدوية والريفية في برامج تدريبية حرفية، وتقديم خدمات تدريبية للنساء لإدارة منشآتهن، وبلغت نسبة محفظة الجهاز (عدد المقترضين) ٥٢ في المائة للمرأة والباقي للرجل.

 *وضع المجلس القومي للمرأة، استراتيجية جديدة لها تبنتها الأمم المتحدة كإطار استرشادي للنهوض بالمرأة.

 *وقع المجلس القومي للمرأة مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة، من خلال زيادة الوعي المالي وتبني مشروع لتشجيع الادخار.