"التطوير العقاري": أسمنت القوات المسلحة.. يعيد التوازن

كتب - هبة عوض

ارتفاع أسعار مواد البناء أصبح النقاش اليومي، لقطاع العقارات المصري والعاملين به، كونهم يترقبون في كل لحظة التغيرات التي تطرأ، على الأسعار ليس بشكل يومي، لكن على مدار الساعة، لا سيما بعد وصول سعر طن الحديد لقرابة 13 ألف جنيه، وطن الأسمنت لقرابة 1200 جنيه.                                                   

وندد اتحاد مقاولي التشييد والبناء بالأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات، مؤكدا أنها مُبالغ فيها، حيث وصل طن الحديد إلى قرابة 13 ألف جنيه عند التجار ليصل للمستهلك بأكثر من ذلك.

وأكد العاملون بالقطاع، أن السوق متأثرة بالفعل، جراء فروق الأسعار اللاحقة لقرار التعويم، وما تلاها من موجات ارتفاع مستمرة في أسعار مواد بناء من حديد وأسمنت وغيره.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري: إن القطاع العقاري يشهد ارتفاع في أسعار الوحدات، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، الذي سجل مستوى غير مسبوق، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت تحديدا، غير مبرر، نظرا لعدم ارتفاع تكلفة أيا من مدخلات إنتاجه، لاسيما أن الشركات ترفع الأسعار، دون إصدار بيان توضيحي لأسباب الزيادة.

وأضاف شكري، أن سوق مواد البناء في مصر، هي بالأساس سوق حرة، يحكمها العرض والطلب، والحل الوحيد لضبط الأسعار هو زيادة العرض، وهو ما تقوم عليه الأن القوات المسلحة، عبر إقامة مصنع أسمنت الجيش بمحافظة بنى سويف، به 6 خطوط إنتاج، تحدث توازن كبير بالسوق، وتعيد الأسعار للمستوى الطبيعي لها.

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، باتحاد الغرف، أن ارتفاع أسعار مواد البناء، أصاب القطاع بالشلل، ورفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق، ما أوقف من عمليات البيع، ودورة رأس المال، وأضاف أعباء جديدة على القطاع الذي لم يفق بعد من صدمة تضاعف تكلفة البناء جراء قرار خفض العملة، ورفع أسعار فوائد القروض، والزيادات بأسعار الأراضي، ما اضطر العاملين بالقطاع تنفيذ تعاقداتهم السابقة لتلك القرارات "بالخسارة"، حفاظا على سمعتهم بالسوق.