رفض دعوى تطالب النواب بالتفرغ

كتبت - وفاء شعيرة

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى المقامة من أسعد هيكل المحامي وجمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة بورسعيد، والتي تطالب بإصدار حكم بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس ضمانًا لحسن أداء مسؤوليتهم.

وقال التقرير، إن الدستور هو القانون الأساسي، الذي يرسى القواعد والأصول التي تقوم عليها الدولة، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايته ويحدد لكل سلطة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اختصاصاتها، ويضع الحدود والقيود التي تقرر مبدأ الفصل بين السلطات.

 كان أسعد هيكل المحامي بصفته وكيلا عن الدكتور جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة بورسعيد، وعضو مجلس الشعب السابق أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب خلالها بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس ضمانا لحسن أدائهم.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50600 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكر أن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذي للمادة 103 من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس.

وقالت الدعوى، إن المادة 103 من الدستور ألزمت عضو مجلس النواب بالتفرغ لمهام العضوية مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، مشيرًا إلى أن القانون رقم 46 لسنة 2014 تضمن تفرقة بين أعضاء مجلس النواب في المادة 31 و44 منه، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين في الدولة بالتفرغ في حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون أعمالا حرة بالتفرغ، واكتفى بإلزامهم فقط بإخطار المجلس، ما يؤدى إلى وجود شبهة عدم الدستورية.