صراع السلطة يفتك بالبيت الصيدلي

تقرير - محمود جودة

- مطالب بإقالة النقيب والمجلس .. واستقالات متواترة لأعضاء المجلس

- غدا جمعية عمومية عاصفة تقرر المصير

 

اشتعلت الأجواء داخل نقابة الصيادلة مؤخرا، أكثر مما كانت عليه في يناير الماضي، وخاصة بعد عودة النقيب د. محي عبيد بقرار القضاء الإداري نقيبا للصيادلة مزاولا لمهامه، عقب قرار وقفه من قبل مجلس النقابة في 22 يانير الماضي على خلفية مخالفات مالية وإدارية جسيمة كانت سببا في إحالته للتحقيق، ثم اعتداء بعض أقارب النقيب وبلطجية استجلبهم من خارج النقابة – على حسب روايات مجلس النقابة والنشطاء وكبار شيوخ المهنة – داخل البيت الصيدلة على د. هيثم عبدالعزيز عضو مجلس النقابة، ود. إسلام عبدالفاضل عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، وهو ما دعا أعضاء المجلس هذه المرة لتحرير محضر بقسم شرطة قصر النيل بالواقعة، وتحويل الواقعة برمتها لنيابة عابدين للتحقيق فيها والوقوف على ملابسات الحدث ككل.

ولمن لا يعلم، فإن اجتماع نقابة الصيادلة رقم 60 المنعقد في منتصف يناير الماضي ناقش فيه أعضاء المجلس تعديل اللائحة التي تمنح بعض السلطات للأمين العام للنقابة، وهو ما رفضه نقيب الصيادلة لرغبته في الاستئثار بالصلاحيات كاملة، وهو ما انتقده أعضاءا لمجلس بالتبعية، وقرروا وقف النقيب على إثر مخالفات جسيمة في الاجتماع رقم 61 المنعقد مساء 22 يناير 2018، وتفويض د. عصام عبدالحميد وكيل النقابة قائما بأعمال النقيب العام، وهو ما لم يرضاه النقيب د. محي عبيد، وقام على إثره باقتحام مقر النقابة بصحبة 15 فردا ما بين أقارب ومعارف وبودي جاردات، وتم اقتحام مكاتب النقابة بحجة أن النقيب عين هؤلاء الـ 15، كما تم الاعتداء على د. حسايم حريرة الأمين العام للنقابة وضربة بالحزام، وسقط على إثر ذلك مغسيا عليه، وتم نقله لمستشفى القصر العيني فورها وتركيب دعامتين في القلب له، كما تم الاعتداء على د. أحمد عامر عضو مجلس النقابة العامة أيضا، وتحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة.

وعلى إثر كل ذلك سادت حالة عنف وحراك مستمرة، ولجوء مجلس نقابة الصيادلة لشركة أمن للاستعانة بأمن خاص وبودري جاردات لحماية مقر النقابة من أي بلطجي يفكر في اقتحامها، ومنع آية أعمال تخريب محتملة، كما أعلن مجلس النقابة مخالفات النقيب العام، كما أعلن المجلس عن انعقاد جمعية عمومية ونشر في الصحف موعدها لتصبغ بالإطار القانوني، وفي نفس المووعد أعلن النقيب العام عن جمعية عمومية أخرةى في مكان آخر، وهو ما شتت الصيادلة والرأي العام، ثم ألغيت الجمعيتان قببيل انعقادهما بساعات.

تلا ذلك تقديم د. منى المهدي عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة التعليم الصيدلي استقالتها من مجلس النقابة معتذرة لمن أعطوها أصواتهم وحملوها المسئولية عن استمرارها في منصبها، ثم تقديم د. حسام حريرة الأمين العام للنقابة استقالته هو الآخر لمجلس النقابة، ثم إعلان النقيب رفض الاستقالة، ثم تأكيد حريرة على أنها أمر شخصي وأن استقالته لا رجعة فيها.

كما رفض د. محي الدين عبيد نقيب الصيادلة، نقل أزمة النقابة إلى الإعلام باعتبارها مشكلة نقابية، وقال أن النقابة وحدها هي صاحبة الحق في التحقيق معه، وليس الإعلام، ومع ذلك ظهر في مناظرة مع د. أحمد فاروق الذي اتهمه عبيد بالأخونة في أحد البرامج الشهيرة وتبادلا الاتهامات.

د. أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، هو من تقدم ضد النقيب بشكوى للنقابة في مخالفات جسيمة وقع فيها النقيب – حسب الشكوى -، منها استغلال سلطاته لمصالح شخصية ومخالفة قانون النقابة وتعيين أقاربه في النقابة، وغيرها.

وبعد قرار وقف النقيب 3 شهور، قرر القضاء الإداري إعادته لمنصبه ووقف قرارات النقابة بشأنه منذ تاريخ 22 يناير الماضي، واعتبار أن له صوتا واحدا داخل مجلس النقابة العامة للصيادلة.

مؤخرا اشتدت عملية الحشد لحضور الصيادلة للجمعية العمومية المقرر انعقادها في قاعة المهن الطبية بمقر الأزبكية، غدا الاثنين 19 مارس الجاري، ومطالب كثيرة بإقالة النقيب وأعضاء مجلس النقابة، ثم معارضة لهذا المطلب بسبب ضرورة تسيير أعمال النقابة.

واعتبر د. أحمد فارس – أحد شيوخ الصيادلة – أن ضرب وإهانة صيدلي في عقر بيته الكبير "النقابة العامة" إهانة لكل صيادلة مصر، خاصة وأن المعتدي "قريب النقيب" لا ينتمي للأسرة الصيدلانية، وأن مجرد وجوده داخل النقابة جريمة في حد ذاتها، وطالب بالتضامن مع الدكتور إسلام عبد الفاضل "المعتدى عليه"، والتحقيق مع من حرض على الاعتداء عليه، وتسهيل دخول هذا البلطجي إلي النقابة، لأن كافة الصيادلة معرضون لذلك.

وقال أنه لأول مرة في حياته يدخل قسم شرطة كان للتضامن مع الصيدلي المعتدى عليه، ممن كان واجبا عليه حماية الصيادلة والنقابة.  

د. محمد سعودي، الوكيل السابق لنقابة الصيادلة، أكد على أن وجود بلطجية داخل النقابة أو حديقتها، يفقد الصيادلة الأمان في التواجد في نقابتهم، ودعا كافة أعضاء النقابة بالحضور للجمعية العمومية المقرر انعقادها غدا الاثنين 19 مارس، وذلك بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية، حيث سيتم مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيتى عامي 2015- و2016، وطرح تقريري الأمين العام وأمين الصندوق عن الميزانيتين، واعتمادهما،  وما يستجد من أعمال، ويدخل تحت البند الأخير التحديات الأخيرة التي تواجه النقابة.

ورفض د. محمود جبل منسق جبهة حماية الصيادلة، تجريح بعض الصيادلة لزملاءهم، على خلفية موالاة كل منهم لطرف من الأطراف التي تدير النقابة، داعيا الجميع للتحلي بأخلاق الرجال في التعاملات والخلافات، وقال أن بطانة النقيب العام هي من ساعدته في إدارة النقابة بهذا الشكل وسبب البلاء على الصيادلة والمهنة، ورضوخ الكثير من أعضاء المجلس للتيار في فترات سابقة، وقال: "أتمنى أن أرى نقيبا مخلصا، يحتوي الجميع، ويكون كبيراً بحق، وكل اهتمامه هو مصالح الصيادلة وفقط.

وأكد على أن حديثه لا يعني رغبته في كسب أصوات انتخابية، فهو لن يترشح لمجلس النقابة في الانتخابات المقبلة، لأن النقابة في الوقت الحالي تحتاج مقاتلين من نوع خاص، وهو لن يستطيع العمل في ظل هذه الأجواء الصعبة ليكون منتجا ومفيدا.

أما د. حسام حريرة، الأمين العام للنقابة، وبعد تقدمه باستقالته، وإعلان النقيب رفضها، فخرج حريرة بتصريحات تفيد بأن اعتذاره عن عضوية مجلس النقابة العامة وتمثيل الصيادلة هو قرار نهائي لا رجعة فيه، وذلك لظروف خاصة تحول دون أن يستكمل ما تبقي من مدته، وأنه لو كان يمتلك فعلا أي جهد إضافي لما ادخره عن النقابة وأعضاءها، وقال: يكفيني الشرف الأكبر أن أكون ممثلا بالجمعية العمومية لصيادلة مصر، وسأكون عوننا للصيادلة بمجلس النقابة وخارجه في أي وقت قدر المستطاع.

وطالب المجلس بتصعيد د. إيهاب قلدس الذي يليه في عدد الأصوات على أن ينتخب أمينا عاما للنقابة وعضو هيئة تأديب ورئيسا للجنة محاربة السلاسل، مؤكدا على أنه أخر اعتذاره قدر المستطاع.

ومؤخرا، كان حديث الصيادلة، عن أوراق تم تسريبها من قبل نقيب الصيادلة، تفيد بصرف ما يقرب من 4.5 ملايين جنيه كبدلات وضيافة وخلافه خلال فترة وقفه من مجلس النقابة والتي تصل إلى شهرو نصف، منها 1000 جنيه ضيافة يوميا، و 4700 جنيه حراسة يوميا، و6500 جنيه بدلات لكل عضو بالمجلس بإجمالي 100 ألف بدلات للجلسات، بينما يصل معاش الصيدلي 20 جنيه، وغيرها، ومطالب للمجلس بإصدار بيان رسمي عما قيل بخصوص هذه المبالغ المنصرفة، ومطالب أخرى للنقيب العام د. محي عبيد بالإعلان عن المبالغ التي حصل عليها من شركة المهن الطبية كمستشار لها، وهي مبالغ بالملايين.