الإخوان الإرهابيون: يسقط العدل

كتب - عبد الحليم حفينة

تاريخٌ حافلٌ بالعنف والتطرف، وأدبيات لا تخلي من دعوة إلى رفض الآخر وقمعه، "الإخوان الإرهابيون" الجماعة التي أسَّسَت الدعوة إلى العنف والإرهاب وتخويف المجتمع، فكان إنشاؤها بمثابة اللبنة الأولى في جسد التنظيمات الإرهابية التي انتقلت من طور الأفكار المتطرفة إلى مرحلة التنظيمات الحركية الخارجة عن القانون، فمن حسن البنا المؤسس إلى سيد قطب منظر الإرهاب الأهمّ، إلى أجيالٍ تنتهج الآن حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع طريقًا للوثوب من جديد على السلطة، وانتقامًا من الشعب الذي لفظ حكمهم وأحلامهم الدموية في ثورة 30 يونية.

ولأن الإرهاب أداة للباطل، فالعدل دائمًا في القلب من مرمى سلاح الإرهاب الغادر، وتاريخ الإخوان الإرهابيين يشهد على استهداف العدالة ورجالها، فمن اغتيالات للقضاة لمحاولات تقويض السلطة القضائية وترهيبها بكل طريقة وأي وسيلة، وفي هذا التقرير نستعرض جرائم الإخوان بحق العدالة، منذ النشأة الأولى وحتى الحرب الحالية التي تخوضها الدولة في مواجهة إرهابهم.

 

(البنا والخازندار)

مقتل الخازندار

منذ نشأتهم والرغبة في إسكات صوت العدالة هي شاغلهم الأهم، فقد اغتيل المستشار أحمد الخازندار صباح يوم 22 مارس 1948، وهو يستعد للتوجه إلى عمله، على أيدي شابين من جماعة الإخوان، وهما حسن عبدالحافظ، سكرتير حسن البنا، ومحمود زينهم، وترجع أسباب اغتيال المستشار أحمد الخازندار إلى نظره قضية تتعلق بتورط الإخوان حينها في عملية تفجير سينما مترو، وقد تم استدعاء حسن البنا للتحقيق معه في الواقعة، لكنه أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.

(محاولة تفجير محكمة الاستئناف)

في صباح يوم ١٣ يناير عام 1949، توجه شفيق حسن، أحد أعضاء الإخوان، إلى محكمة الاستئناف بباب الخلق، وفي بيده حقيبة، وعند وصوله إلى مبني المحكمة، قام بتسليم الحقيبة إلى مكتب النائب العام، مدعيًا أنه مندوب إحدي المحاكم في قطاع الأرياف، وجاء لعرض أوراق هامة على النائب العام.

وبعد انصراف شفيق من مبني المحكمة، بدأت شكوك الموظفين بالمكتب حول الحقيبة، فاستدعوا أمن المحكمة، الذي أخذ الحقيبة خارج المحكمة لتنفجر بالشارع، وبعد القبض على شفيق حسن، اعترف بأن الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الأوراق التي وجدتها قوات الأمن في نفس العام داخل سيارة "جيب" تحمل خطط الإخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات الهامة.

 

(حصار المحكمة الدستورية)

اخترقوا فاحترقوا

 تعرض القضاة في عهد الإخوان من اضطهاد ومحاولات للاختراق وتصفية الحسابات لم تشهد له السلطة القضائية مثيلًا، فبمجرد وصول الإخوان للسلطة جهزوا لإقصاء ٣٥٠٠ قاضٍ، بتخفيض سن التقاعد، ما كان سيترتب عليه أيضا إقصاء ٦ من قضاة المحكمة الدستورية العليا.

وتمثلت الجريمة الكبرى التي ارتكبها الإخوان بحق العدالة في الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر يوم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢، والذي بموجبه أقيل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم محله، بالإضافة إلى تحصين قرارات المعزول مرسي، ناهيك عن تحصين قرارات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل.

وكان مشهد حصار المحكمة الدستورية العليا معبرًا عن فظاظة المشهد وعبثته، فلم تر مصر في تاريخها كل هذا الاستهتار بمؤسسات الدولة ومحاولات إسقاطها، ففي يوم ٢ ديسمبر عام ٢٠١٢ أعلنت المحكمة الدستورية بيانًا قالت فيه: «إن قضاة المحكمة الدستورية العليا يعلنون تعليق جلساتها إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم» ووصف المستشار ماهر البحيري مشهد حصار المحكمة بأنه "يوم حالك السواد في سجل القضاء المصري".

وكانت مجموعات غوغائية من أنصار الجماعة الإرهابية قد حاصرت المحكمة لمنع قضاتها من الدخول لنظر دعاوي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية في ذلك الحين، والتي حاول المعزول مرسي تحصينهما من الحل بإعلانه الدستوري المكمل.

(ما بعد الاحتراق.. تهديد وقتل)

اغتيال هشام بركات

في صباح يوم ٢٩ يونيو ٢٠١٥ كان الانتقام الدموي من قضاة مصر هو الهدف والغاية؛ حيث انفجرت سيارة ملغومة، بينما كان يتحرك موكب النائب العام المستشار هشام بركات من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي وسط القاهرة، وأصيب النائب العام على إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا، وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة بمستشفى النزهة الدولي.

وجاء الاغتيال بعد قرابة الشهر من دعوة تنظيم داعش الإرهابي أتباعه إلى مهاجمة القضاة، بعد تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها، وهذا الحادث لم يكن سوى تنفيذ لتهديدات الإرهابيين بحرق مصر.

 

البلتاجي يعترف بالعمليات الإرهابية في سيناء

اغتيال قضاة العريش

بعد استشهاد المستشار هشام بركات، لم يتورع الإرهاب عن استهداف القضاة في محاولات يائسة وخسيسة لترهيب قضاة مصر، وثنيهم عن تحقيق القصاص العادل من القتلة المجرمين، ففي صبيحة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٥، وبعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قام انتحاريون باستهداف فندق (سويس إن) مقر اللجنة المشرفة على الانتخابات، مما أسفر عن استشهاد اثنين من القضاة، وشرطيين، ومواطن، ورغم الاغتيالات وكل محاولات الترهيب استمر قضاة مصر الأجلاء في الدفاع عن صرح العدالة والزوّد عنه.