إعلانات "فيس بوك" تحاصرها القيود
كتب - عبد الحليم حفينة
في محاولة لتحسين سمعة "فيس بوك"، وكسب بعض المصداقية، بعد الاتهامات الموجهة له بتسريب بيانات الناخبين والتأثير على تصويتهم، أعلن الموقع أنه لن يسمح بالإعلانات السياسية على منصته حتى يتم التحقق من هوية المُعلن، والتعرف على المؤسسة التي تقوم بالترويج المدفوع للرسائل السياسية.
وجاء إعلان "فيس بوك" عن هذه الخطوة، في الوقت الذي من المقرر أن يمثل فيه مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة الأسبوع المقبل أمام الكونجرس للإجابة عن أسئلة تتعلق بالاستحواذ على بيانات ٨٧ مليون مستخدم من قبل شركة كامبريدج أنالتيكا البريطانية، وهي مؤسسة استشارية عملت في حملة ترامب الانتخابية، وحملة الترويج لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار فرض المزيد من القيود على الإعلانات التي تتضمن محتوى سياسيا؛ حيث سيتم حظر تفعيل الإعلانات السياسية، حتى يتم تفويض المعلن من قبل إدارة الموقع، بالإضافة إلى ذلك سيتم تسمية هذه الإعلانات بوضوح في الزاوية العليا في يسار الإعلان باسم "إعلان سياسي" إلى جانب كلمة "مدفوع الثمن"، في حين سيتم التحقق من هوية الأشخاص الذي يديرون صفحات كبيرة، وسيكون من الصعب إدارة الصفحات بحسابات مزيفة.
وفي ذات السياق أكَّد "فيس بوك" أنهم لم يكونوا بالدقة الكافية لالتقاط التدخل الأجنبي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في ٢٠١٦؛ حيث استطاع الروس توجيه إعلانات مدفوعة للناخبين الأمريكيين.
وأضاف الموقع أنه تم تصميم تحديثات اليوم لمنع حدوث إساءة في المستقبل في الانتخابات وللمساعدة في التأكد من حصولك على المعلومات التي تحتاجها لتقييم الإعلانات السياسية، وكذلك المحتوى على الصفحات من خلال زيادة الشفافية حول الإعلانات والصفحات.
وقال زوكربيرج في وقت سابق، إن "فيس بوك" يعزز ميزاته الأمنية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة في دول مثل الهند على سبيل المثال.