فخري الفقي: تكلفة الإعلانات المضللة 800 مليار دولار

كتب - رمضان أحمد

 مدير حماية المستهلك: الصحافة لها دور كبير في محاربة الإعلانات المضللة

أكد الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الإعلانات المضللة، تبيع الوهم للمواطنين.

أضاف أن هناك عدة هيئات لحماية المواطنين والشخصيات الاعتبارية منها جهاز حماية المستهلك، والذي أصدر إقرار بتعديلات في قانونه مؤخرا لتنظيم عمل الجهاز الحكومي، وكذلك منظمات المجتمع المدني وهناك هيئة الرقابة الصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح الفقي، في تصريحات صحفية على هامش الحلقة النقاشية حول "الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني"، والتي عقدت بنقابة الصحفيين، أن ظاهرة الإعلانات المضللة ظاهرة موجودة في كل دول العالم وليست مقصورة على مصر، أن الضوابط والهيئات التي أقرتها الدولة غرضها تقليل تلك المشكلات إلى الحد الأدنى ولكن لا يمكن القضاء عليها تماما، موضحاً أنها نوع من الفساد.

وأشار إلى أن الدولة تتصدي للاقتصاد غير الرسمي، مضيفا أن آخر إحصائية في ٢٠١٦، بلغت تكلفة الإعلانات المضللة والغش التجاري ٨٠٠ مليار دولار، بما يوازي ٨٪ من حجم التجارة الدولية، معظمها من الدول النامية، مضيفاً أن حجم الغش التجارية في المنطقة العربية بلغ٦٠ مليار دولار

 

بينما قال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، أن الصحافة له دور كبير في مواجهة الإعلانات المضللة وحماية المستهلك، موضحاً أن الحديث عن حماية المستهلك بدأ منذ فترة موضحا أن أول قانون لحماية المستهلك صدر في ٢٠٠٦، ولكن كان به ٤ أو ٥ مواد لحماية المستهلك وباقي المواد لتنظيم عمل الجهاز.

 

وأشار إلى أن الجهاز يحمي المواطن سواء كان للغش في السلع أو الخدمات، موضحا أن هناك مادة خاصة بالقانون لمواجهة الإعلانات المضللة، موضحا أن الإعلانات المضللة انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب السوشيال ميديا.

وحذر أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، من بعض الإعلانات الخادعة، التي تستهدف عرض سلع مغشوشة، من أجل النصب على المواطنين، مشيرا إلى أن بعض القنوات الفضائية في الفترة الأخيرة تم إنشاؤها من أجل الإعلانات فقط ومعظمها تحتوى على مواد إعلانية مضللة.

 

وأوضح سمير خلال الحلقة النقاشية، تم إنشاء مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والصحف، مشيرًا إلى أن معظم السلع التي تضلل المواطن تتمثل في أدوات التجميل والتخسيس والمقويات الجنسية.