بلاغ للنائب العام عن تدفق الأموال السورية إلى مصر

تقدم د. سمير صبري المحامي بمذكرة عاجلة للنائب العام مطالباً بفتح تحقيق موسع في تدفق أموال للسوريين من الخارج وتوسعهم في شراء محلات الذهب، وبعض المشروعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

وأشار صبري إلى أن الشعب المصري رحب بالسوريين فور نشوب أزمة في بلادهم اضطرتهم لهجرتها وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي قدماً في إقامة مشروعات لاقت نجاحاً وشهرة واسعة، خاصة في مجالات الطهي وبيع الطعام السوري والحلويات السورية وإنشاء فرق للإنشاد الديني وفتحت ورشًا للخياطة، بل مصانع للنسيج والسجاد، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية.

وأوضح أن السوريين اشتروا واستأجروا محلات تجارية بأسعار باهظة، وفي مواقع مميزة، واشتروا كذلك الشقق والفيلات وأصبحت مدينة 6 أكتوبر وكأنها مدينة سورية وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعًا تجاريًا وسكنيًا للسوريين، وكثرت المطاعم والمقاهي ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والطرف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق، وأن المتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير، وبذلك فقد باتت الأموال التي في أيدي السوريين حائرة في مصر ما بين الاستثمارات في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي، في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال، وقدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة: قدرت بـ 23 مليار دولار، مستثمر معظمها في عقارات وأراضٍ ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها.

وبات السوريون يملكون أهم مصانع الملابس والنسيج، كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية، وبعض هؤلاء الصناعيين هم مستثمرون انتقلوا للعمل في مصر نتيجة الأحداث، والكثير منهم لديه الرغبة بالعودة إلى سوريا والاستثمار فيها، والبعض منهم قام بأخذ قروض من البنوك السورية، وهرب بها وقلة قاموا بممارسات ضد بلدهم خلال الأزمة.