وزير الإسكان: نمو قيمة الأعمال المنفذة بالمقاولين العرب 13.68%

كتبت - هبة عوض

اعتمدت الجمعية العامة لشركة المقاولون العرب، في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية للشركة في 30/6/2017، والأيضاحات المتممة والحسابات الختامية عن العام المالى2016/2017.

كما وافقت الجمعية العامة في جلستها الثانية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، كما تمت الموافقة في الجلسة الثالثة على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة، للعام المالى 2018/2019.

وخلال كلمته في الجمعية العامة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: ونحن بصدد عرض النتائج المالية للشركة، فإننى أود الإشارة بشكل موجز إلى أهم المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على نشاط الشركة في الداخل والخارج خلال هذا العام، وكان من أهم هذه المتغيرات، أولا، اتخاذ حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال عام 2016/2017 والتي كان من أهمها (تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية "حديد – أسمنت – مواسير – بترومين –غيرها – والخامات المساعدة والخدمات ومصروفات العلاج الطبى"، وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وزيادة أسعار الطاقة بعد تخفيض نسبة الدعم الموجهة لها، والزيادات السيادية في الأجور وما يرتبط بها من تأمينات اجتماعية)، ونظرًا لأن هذه الإجراءات قد أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، فقد عملت الدولة على محاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية لهذه المتغيرات، حيث صدر القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات، بهدف تعويض شركات المقاولات عن آثار الزيادة في التكلفة الناشئة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقد قامت الشركة باحتساب التعويضات المستحقة لها عن العام المالى المذكور طبقًا للجداول المرفقة بالقانون وأدرجتها ضمن إيراداتها، وبدأت في العمل على اعتمادها من جهات الإسناد.

وأضاف الوزير: ثانيًا، استمرار توجه الدولة في التزامها ببرنامج طموح لتوفير احتياجات المواطن المصري من السكن اللائق والطرق والكباري ومشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها، انعكس في استمرارية نمو العمل بالمشروعات القومية وحدوث طفرة في معدل النمو في الانفاق الاستثماري على هذه المشروعات، حيث بلغ معدل نمو الانفاق الاستثماري في مصر خلا ل العام المالى 2016/2017 حوالى 57.6% ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الاستثمارات التي قامت الدولة بتنفيذها في مجالات البنية الأساسية والإسكان، فقد بلغ الانفاق الاستثماري على مشروعات الطرق والكبارى وبناء وتطوير المستشفيات والمدارس حوالى 34 مليار جنيه، كما بلغ الانفاق الاستثمارى في المبانى السكنية 21.8 مليار جنيه، ومبلغ16.6 مليار جنيه في المبانى غير السكنية.

 

و تابع : ثالثًا، تأثرت الشركة بعدة متغيرات إقليمية بالدول الخارجية التي تعمل بها، حيث كان من أهم هذه المتغيرات (استمرار انخفاض الانفاق الاستثماري في المنطقة العربية والأفريقية والتي تعتبر السوق الرئيسية لنشاط الشركة بالخارج، وقد أدي هذا الانخفاض إلى تباطؤ سداد مستحقات الشركات العاملة بها، بالإضافة إلى تأجيل طرح مشروعات جديدة بها – استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الدول الخارجية بالمنطقة والتي تعتبر سوقًا لمجال أعمال الشركة)، موضحًا أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة وما زالت تواجهها، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية، ومن أهمها (نمو في قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 13.68% عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 20.192 ميار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 680 مليون جنيه وأرباحًا صافية 532 مليون جنيه – زيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 30/6/2017 مبلغ 8.433 مليار جنيه مقابل6.405 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نموًا للمال العام بالشركة، بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 6.3% خلال العام المالى المنقضي – تحقيق عائد على الاستثمار في الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها بالخارج قدره248 مليون جنيه – وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30/6/2017 بلغ45.166 مليار جنيه منها 9.893 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل21.9% من حجم التعاقدات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن تقييم دور شركة المقاولون العرب لا يقتصر على تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم قدرتها على تنفيذ المشروعات التي تسند لها في مواعيدها وبالجودة المطلوبة مما يؤدي إلى توفير احتياجات المواطن المصري من مشروعات البنية الأساسية (طرق – أنفاق – موانئ – كبارى – مياه -صرف صحي – محطات كهرباء – مستشفيات - مشروعات إسكان)، بالإضافة إلى مشاركة الشركة في تنفيذ ما يطلب منها لإدارة الأزمات التي قد تواجهها الدولة المصرية في أي مرحلة، مضيفًا: في النهاية أود التأكيد على أن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار نجاح الشركة ومساعدتها على تخطى جميع العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدى أهم أدواتها وذراعها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

وأكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، خلال كلمته أن الشركة حققت خلال العام المالى 2016/2017 نتائج متميزة حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة لها والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وحققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 20.192 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 13.68 % وبنسبة126.2 % من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات صافى ربح قدره 532مليون جنيه بنسبة 2.6 % منها، كما تم تحقيق الفائض المستهدف بنسبة 152 %، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة في مشروعاتها، والذي يرسخ من مكانتها ودورها الريادي في قطاع المقاولات المصري، ويظهر ذلك جليا في مشاركة الشركة في تنفيذ معظم المشروعات القومية (العلمين الجديدة - العاصمة الإدراية الجديدة -محور روض الفرج - أنفاق قناة السويس - مترو الأنفاق - غيرها).

وقال المهندس محسن صلاح: حرصت الشركة على الاستمرار في الالتزام بتنفيذ أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية، إيمانًا منها بالعمل في ظل الظروف الاقتصادية السائدة بالدولة، وهو ما يلقي بظلاله على انخفاض مستويات الربحية من النشاط، كما استمرت الشركة خلال هذا العام بالعمل على تعزيز تواجدها الإقليمي من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى زيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التي بدأت بالعمل في هذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتطوير أدائها التنفيذي بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها، وقد تم تتويج ذلك بحصول الشركة على جائزة التميز من معهد الخرسانة الامريكي لعام 2017 وذلك لاستخدامها أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات ذات الجودة العالمية في إنشاء وتشييد مستشفى جابر الأحمد الصباح بالكويت والتي تُعد أكبر مستشفى في الشرق الأوسط والسادسة على مستوى العالم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: بالرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة عامًا آخر من النمو والربحية حيث واصلت الشركة أنشطتها بأداء تشغيلي قادر على مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة على اسم الشركة وسمعتها على المستوي الوطنى والإقليمي، كما استمر العمل على تعزيز المركز المالى للشركة، حيث بدأت الشركة في العمل على الاستفادة من القيمة السوقية لأحد الأصول المالية المملوكة لها، وتم الاتفاق من حيث المبدأ مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على شراء حصة قدرها 4% من أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية، من ضمن الحصة المملوكة لشركة المقاولون العرب"عثمان أحمد عثمان وشركاه" بنظام البيع مع احتفاظ الشركة بحق إعادة الشراء كاملا أو على مراحل في خلال عامين من تاريخ الشراء وبنفس السعر الذي سيشترى البنكان هذه الأسهم به، إضافة إلى الفوائد التي سيتم الاتفاق عليها، وذلك وفقًا لما تقضي به اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الخصوص، ومن المتوقع أن تصل قيمة البيع إلى حوالى 2.533 مليار جنيه، على أن تستخدم حصيلة البيع في سداد الأرصدة البنكية المستحقة على الشركة، وتدعيم رأس المال العامل للشركة، وضخ استثمارات جديدة في مجال الأصول الثابتة الإنتاجية.