خبراء اقتصاد: مصر تسير في الاتجاه الصحيح باعتراف صندوق النقد

كتبت - هبة عوض

الصندوق عدّل من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%

الفقي: زيارة مسؤولي الصندوق لمصر تضمنت رسائل لطمأنة الشعب وحصده ثمار الإصلاح

 

شهد الاقتصاد المصري عددًا من التحولات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى استقراره، بشهادة المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي قام وفد منه بزيارة لمصر خلال اليومين الماضيين.

 وساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الأربع سنوات الماضية في تشجيع المستثمرين للتوجه للسوق المصري، وزيادة معدلات النمو، ليسير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح باعتراف صندوق النقد الدولي.

فقد عدل صندوق النقد الدولي، من توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد المصري، خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2% مقابل 4.8% في يناير الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% خلال النصف الأول من 2017-2018، بعد وصول معدل النمو في الربع الثاني إلى 5.3%، وثبت الصندوق توقعاته للنمو عند 5.5% خلال العام المقبل.

كما حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، بينما أبقى على توقعاته للتضخم في نهاية العام المقبل عند 15.2%.

وبالنسبة لمتوسط التضخم على مدار العام، وصل في التوقعات الجديدة للصندوق إلى 20.1% مقابل 21% في التوقعات السابقة خلال العام الجاري، وتحسن إلى 13% خلال العام المقبل مقابل 13.7% في توقعاته السابقة.

الصندوق عدل أيضًا توقعاته لمعدلات البطالة، حيث يتوقع أن ينتهي معدل البطالة خلال العام الجاري عند 11.1% مقابل 11.2% في توقعات سابقة، على أن ينهي العام المقبل على 9.7% مقابل 9.9% في توقعاته السابقة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، سجل عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5% خلال نفس الفترة من عام 2016-2017.

كما تراجع معدل البطالة، في الربع الرابع من عام 2017 إلى 11.3% من إجمالي قوة العمل مقابل 12.4% خلال نفس الفترة من عام 2016، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى منها زيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات، وتراجع التضخم إلى 13.1% خلال مارس الماضي مقابل 34.2% في يوليو الماضي، وقفزة احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 44 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي.

ورصدت "بوابة روزاليوسف" من خلال عدد من خبراء الاقتصاد مستقبل الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة بعد زيارة صندوق النقد لمصر.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد السابق، إن مراجعة الصندوق هذه المرة تختلف عما سبق من زيارات لمشاركة النائب الأول للصندوق "ليبتون" بها، لا سيما أن ليبتون وجه خلال الزيارة عدد من الرسائل المختلفة، لعدة أطراف أولها بالداخل المصري، لطمأنة الشعب المصري، بثمار تحمله لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وللمستثمرين المصريين ومجتمع الأعمال عبر رفع توقعاتهم بتحسن أداء الاقتصاد.

 وأضاف الفقي أن الرسالة الثانية، للمستثمرين الأجانب ومؤسسات التصنيف المالي العالمية، بانخفاض معدلات المخاطرة بالسوق المصري، سواء بالاستثمار أو الاستدانة، ورسالة ثالثة لدول العالم، عبر تحسين صورة أداء وطريقة عمل الصندوق بالدول التي يقدم لها برامج دعم ومساعدة، عبر تأكيده على نجاح التجربة المصرية، نتيجة تضامن الشعب المصري مع حكومته، وعلى رأس المنظومة الرئيس السيسي.

وشدد مساعد مدير صندوق النقد السابق، على تأكيد الصندوق على عدد من النقاط لاستكمال الإصلاح منها التأكيد على توفير المناخ الملائم لعمل القطاع الخاص، كأداة لخفض معدلات البطالة، وتحقيق النمو لضمان جنى جميع طبقات المصريين لثمار البرنامج الإصلاحي، لافتًا إلى أن مصر لا تعمل بمعزل عن المتغيرات العالمية، التي تؤثر بقوة على المؤشرات والمعدلات الاقتصادية، وهو ما يتم تحديث السياسات والأدوات لمقابلتها.

من جانبه قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن تحول توقعات المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، لمؤشرات الاقتصاد المصري، لإيجابية تأتى انعكاسا طبيعيا للمجهودات الجبارة، للقيادة السياسية والحكومة المصرية، للعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ يؤتى ثماره بدرجة ملحوظة سواء للداخل المصري، أو بالخارج عبر تلك المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسباب التحسن عديدة، ويأتي في مقدمتها ضخ القطاع المصرفي لاستثمارات في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما انعكس إيجابًا على خفض معدلات البطالة، كما برزت ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، عبر عمليات الشراء الكثيفة للسندات الدولارية وباليورو، وتحول مصر لمركز لتصدير الطاقة، لاسيما بعد اكتشافات الغاز العملاقة، وتحقيق فائض في إنتاج الكهرباء، وبدء عمليات الربط الكهربي مع عدة دول عربية وإفريقية، وقرب الانتهاء من عدد من المشروعات القومية العملاقة، ما يصب نهاية بمعدلات النمو الاقتصادي، كل ذلك تزامنا مع التعديلات الجذرية بالتشريعات الاستثمارية، وطرق التحصيل الضريبي، وحالة الاستقرار السياسي والأمني، ما يحسن بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ويحقق معدلات نمو وناتج مرتفعة.

وتوقع خطاب أن يسهم تحسن توقعات الصندوق أيضا في خفض الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية أيضا، التي وصلت استثمارات الأجانب فيها إلى 23.1 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي، بحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019.

من جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن بيان صندوق النقد الدولي، تضمن عدد من الإيجابيات خاصة انه بالفعل تشهد مصر قيام عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، والتي من المنتظر أن تحدث نقلة في معدلات النمو والناتج المحلى، ولكن يجب ضمان وصول نتائج هذا النمو لجميع طبقات الشعب، ويكون تحقيق هذا الهدف أولى أولويات المرحلة المقبلة، لاسيما للطبقة المتوسطة، التي عانت طوال الفترة الماضية، من ارتفاع الأسعار وارتفاع البطالة، والعمل على رفع معدلات التصدير لضمان توفير العملة الصعبة ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمواطن. وبذل الجهد الكافي لجذب الاستثمارات الأجنبية.