قطر تتهاوى.. ومصدرون: قرار حظر منتجات الرباعي العربي عديم الأثر

كتبت - هبة عوض

أصيبت دويلة قطر ونظام تميم بحالة من الجنون بسبب المقاطعة العربية لها، مما أدى إلى تدهور اقتصادها وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من المؤسسات المصرفية لها.

وتواجه قطر أزمة اقتصادية طاحنة بعد مقاطعة الرباعي العربي لها "السعودية والإمارات ومصر والبحرين"، الأمر الذي دفع الدوحة إلى الجنون باتخاذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، منشورًا على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، قرار بإزالة جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وأمرت مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة، بالمرور على جميع المنافذ للتأكد من تنفيذ القرار.

ومن جهتهم أكد خبراء ومصدرون أن هذا القرار غير مؤثر، وقال عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن نصيب قطاع الصناعات الهندسية هو الأكبر من الصادرات المصرية لقطر، بقيمة تقدر بقرابة 1.2 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بعد التأكد من الخبر، سيقوم بعقد لقاءات مع الشركات المصدرة لقطر، لمراجعة أثر القرار على صادرات القطاع، معتبرًا أن هذا القرار ليس مؤثرًا.

من جانبه قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، إنه بالنسبة لقطاع الحاصلات، فإنه بالأساس تم وقف توريد السلع المصرية لقطر، منذ اتخاذ القرارات الاقتصادية ضدها، وبالتالي فإن قرار سحب المنتجات من الأسواق القطرية، يصبح عديم الأثر على الاقتصاد المصري.

 من جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قيمة الصادرات المصرية لقطر، هزيل جدا ولا يؤثر على الاقتصاد المصري في شيء، كونه يبلغ في إجماليه أقل من 1.4 مليار جنيه، تتركز معظمها في الصناعات الهندسية، كما أنه يمكن استعاضته بفتح أسواق جديدة، وهو ما يتم الآن بالفعل، رغم عدم الوصول لمستوى الاستغلال الأمثل للإمكانات التصديرية الهائلة، التي تمتلكها مصر.