الدولة تتحمل 103.7 مليار جنيه دعم المحروقات هذا العام.. 80 مليارًا منها ذهبت للأثرياء

علمت "بوابة روزاليوسف" أن الموازنة العامة للدولة تحملت 103.7 مليار جنيه قيمة- دعما الطاقة- هذا العام ذهب منها ما يقرب من 80 مليار جنيه لجيوب الأثرياء.

واستفاد الأثرياء بـ75% من قيمة دعم الطاقة الذي تحملته الموازنة العامة للدولة، كونهم مستهلكي- الوقود- بدرجة أكبر، لأنهم يملكون سيارات فارهة بخلاف غيرهم، من المواطنين.

وتعد المبالغ التي أنفقتها الدولة على الدعم فارق التكلفة الفعلية للمنتج وما يباع في السوق بسعر مدعوم، وهو الأمر الذي جدد قضية ضرورة تصحيح منظومة الدعم ليصل لمستحقيه دون غيرهم.

 

 

وزارة البترول حققت انجازات مؤخرًا حيث أبرمت 83 اتفاقية منها 62 جديدة، أقر البرلمان منها فيما يتبقى 18 اتفاقية يبحثها البرلمان.

وبلغت استثمارات التنقيب على مساحة 160 ألف كم تقريبًا، 15.5 مليار دولار، حيث تم طرح 27 منطقة استكشاف، بينها عقدان في 2017 مع شركتين عالميتين.

فيما  بلغ إجمالي الاستثمارات في مشروعات جمع المعلومات الجيوفيزيقية بلغ 750 مليون دولار، حيث تم جمع معلومات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية بحثًا عن اكتشافات جديدة، تجميع معلومات جيوفيزيقية مياه خليج السويس، وتجميع معلومات جيوفيزيقية بالبحر الأحمر وجنوب مصر.

 

 

ومن نتائج عمل الوزارة الناجحة اكتشاف حقل ظهر الذي يتوقع أن يدر مليارات الدولارات على مصر.

وفي مجال التنمية والإنتاج فيجرى الآن تنمية 24 مشروع حقول الغاز بتكلفة 16.4 مليار جنيه.

وعن أهم المشروعات التنموية، جاء حقل ظهر وحقل أتول وحقل تويسر، حيث شهد إنتاج الغاز في مصر زيادة بنسبة 50% عام 2017 مقارنة بعام 2016 ومن المستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في عام 2018.

 

 

وفي مجال التكرير والتصنيع، تم تنفيذ 4 مشروعات بإجمالي 150 مليون دولار، والعمل على رفع كفاءة معامل التكرير، حيث يجرى تنفيذ 7 مشروعات لتطوير معامل التكرير وتسييل الغاز باستثمارات 8.2 مليار دولار لاستخلاص منتجات عالية الجودة، حيث سيعود ذلك بالنفع على المواطن، خاصة أنه باكتمال هذه المشروعات ستوفر وزارة البترول 90% من احتياجات السوق المحلي.

وتفي مصر  حاليا بـ70% من الطلب المحلي ونستورد حوالي حوالي 30%.

وتخضع أسعار الوقود المستورد للأسعار العالمية وتقلبات السوق، حيث ارتفع سعر الخام مع التوترات السياسية بين أمريكا وإيران وتراجع الإنتاج في الدول التي تشهد صراعا مسلحا.

 

 

وتسعى مصر لتصبح مركزا إقليميا لتصدير الغاز المسال للمنطقة وأوروبا عبر قبرص واليونان، وهو الأمر الذي يحقق عوائد ربحية كبيرة لمصر ويخلق فرص عمل لآلاف الشباب، حيث يجرى تنفيذ 14 خطا لنقل الخام بطول 576 كيلومترًا بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، وتنفيذ 20 خطا لنقل الغاز بإجمالي أطوال 410 كم باستثمارات 3.2 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة نقل الغاز الطبيعي إلى كافة المنازل في مصر.

وتواجه وزارة البترول عددا من التحديات على رأسها عجز قيمته 125 مليارا في 2017، ناتج عن دعم المنتجات البترولية.