الأسعار الحقيقية لـ"المنتجات البترولية"

كبدت الزيادات المستمرة في سعر خام برنت، ميزانية الدولة أعباء أضافية ناتجة عن تكلفة تغطية الفارق بين سعر التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية المصنعة محليًا والمستوردة، من بنزين وسولار، واسطوانات البوتجاز والمازوت.

وحسب جدول معلومات دقيقية، فأن تكلفة دعم الدولة للمحروقات، طبقًا لأسعار خام برنت عند 75 دولار للبرميل، يقدر بقيمة 103.798 مليار جنيه..

فيما تقدر قيمة الفرصة البديلة عند 75 دولارًا للبرميل بنحو 146.385 مليار جنيه.

والفرصة البديلة تعني أن مصر بأمكانها تحقيق 146 مليار جنية، حال ترشيد الاستهلاك وتصدير منتجات المحروقات بسعرها السوقي العالمي.

 

 

وقدرت تكلفة المحروقات طبقا لأسعار برنت عند 75 دولار للبرميل، على النحو التالي:

- تكلف  أسطوانة البوتاجاز المسعرة بـ 30 جنيها محليا الدولة ثمنها الحقيقي 175.2 جنيها أي أن الدولة أصبحت تتحمل فارق 145.2 جنيها لكل أسطوانة لتحافظ على سعرها الحالي للجمهور.

وتنتج مصر سنويًا 312 مليون اسطوانة بما يقارب مليون أسطوانة توزع يوميًا على المواطنين، أي تتحمل الدولة تكلفة دعم 145.2 مليون جنية يوميًا لدعم أسطوانات البوتاجاز فقط.

-أما بنزين 92 المسعر محليا بـ 5 جنيهات للتر فتكلفة استيراده بالسعر الجديد 10.84 جنيها في اللتر، أي أن الفارق الذي تتحمله الدولة لتحافظ على سعره الحالي للجمهور يصل إلى 5.84 جنيه.

-وبنزين 80 المسعر محليا بـ 3.65 جنيه للتر، تكلفة استيراده بالسعر الجديد هي 9.66 جنيه للتر، أي أن الدولة تتحمل 6.06 جنيه كفرق في اللتر الواحد.

-والسولار المسعر محليا بـ 3.65 جنيه للتر، تكلفة استيراده بالسعر الجديد عالميا 11.14 جنيه، أي أن الدولة تتحمل فارقا قدره 7.49 جنيه في اللتر الواحد..