بالتفاصيل.. ترشيد منظومة دعم المواد البترولية لزيادة مخصصات تطوير التعليم

كتب - عبد الحليم حفينة

تحتاج مصر إلى خطوات جادة في عملية الاصلاح الاقتصادي، وما تنفذه القيادة السياسية حاليا من اصلاحات الهدف منها تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل مباشر، فلا يمكن أن يستمر استفادة الأغنياء من الدعم بينما تتزايد معاناة الفقراء، وبالتالى كان ضروريا الاستمرار في خطة ترشيد الدعم لوصوله إلى مستحقيه، سواء برفع سعر البنزين والمحروقات أو زيادة تعريفة الكهرباء.

ويبقى الهدف من إجراءات الاصلاح هو العدالة الاجتماعية بهدف إعادة توزيع الدعم على الصحة والتعليم وزيادة موازنة القطاعين بما يساهم في التنمية الشاملة وتطوير القطاعات المختلفة وتوفير فرص عمل.

 

وتستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن. وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، وأن يساهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسؤول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

من يقرأ هذه الفقرة يظن للوهلة الأولى أنها جزء من تاريخ التنظير الطويل الذي اعتاد المسؤولون الحكوميون أن يقولوه أناء الليل وأطرافه النهار، لكن هذا النص الذي جاء ليلخص رؤية التعليم في "رؤية ٢٠٣٠" التي أعلنت عنها الحكومة في وقتٍ سابق وجد طريقًا عمليًا يستطيع أن يخطو عليه، ليصبح الحلم واقعًا ويصير التنظير خطط وبرامج نراها تتحقق أمام أعيننا، في هذا التقرير نتناول الخطوات العملية التي لتطوير منظومة التعليم في مصر.

 

التطوير وفك الجمود

في أبريل الماضي أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي تفاصيل نظام التعليم الجديد بعد تكهنات بأن الحديث عن تطوير التعليم سيظل قابعًا في إطار التصريحات الإعلامية، وعكس المتوقع أعلن الوزير عن خطوات عملية لبدء تطبيق النظام الجديد في سبتمبر المقبل، تم الإعداد لها في ١٥ شهر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء في إعلان الوزير ملامح واضحة عن تغيير مدروس لشكل المناهج لتصبح أكثر تفاعلية وترسخ من ثقافة البحث العلمي، إضافة إلى تغيّر طريقة التعلّم والتواصل مع الطلاب، إضافة إلى برنامج "المعلمون أولًا" الذي يقود عملية تدريب وتأهيلهم المعلمين، وإلى جانب تطوير المناهج وتأهيلهم المعلمين تم زيادة الإنفاق لدعم تطوير المنظومة.

ومن أبرز ملامح النظام المعدل أن امتحانات الثانوية العامة ستكون ١٢ اختبارًا بواقع ٤ اختبارات سنوية، وأن الطالب يحتاج إلى ٦ تقييمات جيدة من بين الـ١٢ اختبارًا لاجتياز الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى التي ستبدأ من العام الدراسي المقبل (أولى ثانوي) ستحتاج إلى ٤ تقييمات جيدة فقط من بين الـ١٢ لاجتياز الثانوية.

حزمة تمويلات

في تصريح خاص لـ "بوابة روزاليوسف" قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري أن الموازنة العامة تشهد إرتفاعًا في مخصصات التعليم؛ حيث جاءت مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة بقيمة ٨٩ مليار جنيه من مخصصات العام الماضي (٨١ مليار جنيه)، وفي ذات السياق تمول الحكومة شراء مليون تابلت بقيمة ٣ مليارات جنيه من خارج مخصصات التعليم بالموازنة العامة.

ويأتي ضمن حزمة التمويلات الموجهة لتطوير التعليم؛ قرض صندوق النقد الدولي، ووفقًا لوثيقة القرض التي أعلنها البنك الدولي؛ فإن القرض يتضمن 100 مليون دولار لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ( رياض الأطفال) و100 مليون دولار للارتقاء بفاعلية المعلمين والمديرين التربويين، و120 مليون دولار لإصلاح نظام التقويم الشامل، و160 مليون دولار لتعزيز تقديم الخدمات باستخدام أنظمة الربط الشبكي، و20 مليون دولار لتدعيم الخدمات من خلال مبادرات على مستوى المنظومة التعليمية.

 

المعلمون أولًا 

انتهت وزارة التربية والتعليم من تدريب ١٠ آلاف معلم حتى مايو ٢٠١٧ الماضي على برنامج المعلمون أولًا، فيما بدأت برنامج تدريبي ابتداءً من فبراير المنقضي، ويأتي البرنامج كجزء أساسي من عملية تطوير التعليم التي تستهدف رفع كفاءة المعلم وتطويرها، وتستهدف الوزارة تدريب نصف مليون معلم على هذا البرنامج بحلول عام ٢٠١٩، ويتم عقد امتحانات للمعلمين الراغبين في التثبيت والترقية، ومن المقرر أن لا يحصل على الترقية إلا بعد نجاحه برنامج "المعلمون أولًا".