خبراء.. الموازنة العامة تدفع للتفاؤل وتنحاز للفقراء والطبقة المتوسطة

كتب - السيد علي

بسنت فهمي: الموازنة لبت احتياجات أساسية لزيادة الأجور والمعاشات والتعليم والصحة

يمن الحماقي: تمتاز بارتباطها بخطة إصلاح اقتصادي تدفع مصر للأمام

الجوهري: الموازنة أكثر اعتدالًا من الموازنات السابقة

الشريف: خصصت 4 مليارات إضافية لزيادة العلاوة

 

في أجواء خيم عليها الوعي والتكاتف حول المصلحة العامة ومصالح المواطنين الفقراء والطبقة الوسطى، أقر البرلمان قانون الموازنة العامة، للعام المالي 2018|2019، متخطيًا صعوبات جمة، ومحدثًا إصلاحات هيكلية في مخصصات الصحة والتعليم والأجور والمعاشات.

وأكد اقتصاديون ونواب أن الموازنة رغم الصعوبات فإنها الأكثر اعتدالًا من الموازنات السابقة وكونها لبت احتياجات أساسية، خاصة بزيادات الأجور والمعاشات والعلاوات الاستثنائية ومخصصات الصحة والتعليم بما يخدم خطط الإصلاح التي تتبناها الدولة.

ووافق البرلمان على قانون جديد باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها الحكومة للعام المالي المقبل، حيث يبدأ العمل بالموازنة يوليو المقبل.

 

 

الدكتور بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، عضو مجلس النواب، ترى أن الموازنة العامة للدولة موازنة رغم صعوبتها إلا أنها لبت احتياجات أساسية، حيث بات واضحًا أن الحكومة بدأت تهتم بالطبقة المتوسطة بالعمل على تحسين دخولهم وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في إطار خدمة منظومة العدالة الاجتماعية.

وأضافت فهمي في تصريح لـ"بوابة روزاليوسف"، كل المزايا التي جاءت في الموازنة تصب في صالح الطبقة المتوسطة والفقيرة، سواء زيادة في الأجور أو تخفيض في الضرائب، ومن المميزات أيضا في الموازنة أنها ركزت على الصحة والتعليم وهذه نقطة مهمة جدًا.

وشمل إقرار القانون الجديد على موافقة البرلمان على 5 قوائم مرفقة بالمشروع، والتأشيرات العامة المرفقة وعددها 22 مادة.

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى 8.5– 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي المقبل(2018/2019).

 

 

ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها البرلمان اليوم بها تحديات كثيرة منها الدين العام وفائدة الدين.

وأشارت الحماقي في تصريح لـ"بوابة روزاليوسف"، إلى أن هناك جهودا كثيرة حدثت في استكمال المشروعات التي بدأت، والحكومة مؤخرا أخذت في الاعتبار هذا الموضوع وتستكمل المشروعات بوضع نظام محكم لتحقيق ذلك، فهذه نقطة إيجابية تستحق التركيز.

وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الموازنة صعبة، لذلك لا بد أن يكون الأولوية في المرحلة المقبلة للتمكين الاقتصادي للفقراء، لأن التمكين الاقتصادي للفقراء سيحقق المعادلة الصعبة لأنه سيحول الزيادة السكانية من نقمة إلى نعمة بدلا من أن ينتظر السكان الدعم يتم توجيههم إلى فرص عمل مناسبة ويتم رفع كفاءتهم عن طريق التدريب ولدينا كل الإمكانيات لذلك.

وطالبت الحماقي، بتوجيه مبالغ مالية لرفع قدرات وكفاءة الفقراء، وعمل مشروعات متناهية الصغر.

وهو ما تسعى إليه الحكومة عبر برامج إعادة تدريب وتأهيل للموظفين، وإعداد الشباب لسوق العمل وإصلاحات في منظومة التعليم بهدف تخريج كوادر على درجة عالية من الكفاءة.

وأوضحت الحماقي، أن الميزة الأساسية في الموازنة العامة للدولة أنها مرتبطة بإصلاح اقتصادي من المفترض أنها تنقل مصر إلى الأمام، وتحاول تحقيق ذلك، والحكومة لن تستطيع تحقيق ذلك بمفردها لابد أن تتعاون مع المجتمع المدني، وان يكون التعاون على أسس سليمة، وان يتم توجيه العمل التطوعي الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية لرفع القدرات والمهارات للطبقات الفقيرة.

ويشار إلى أن اقتصاد مصر سجل نموًا بـ5.2% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 3.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق وزارة التخطيط.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لرفع أرقام النمو وتعديل المالية العامة للبلاد.

 

 

وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن الموازنة العامة للدولة 2018/2019 أكثر اعتدالا من الموازنات السابقة التي كان بها مشكلات كثيرة.

وأضاف الجوهري في تصريح لبوابة روزاليوسف، ان الميزة في الموازنة الحالية تحقيق فائض حوالي 112 مليار جنيه ويمثل 2% من ناتج الإجمالي المحلي، وموارد الدولة الضريبية والتحصيل الضريبي في ازدياد من موازنة لأخرى.

وأوضح الجوهري، أن المشاكل التي تواجهنا زيادة المصروفات وحد الإنفاق وهذا نتيجة للخسائر الموجودة في بعض الشركات وشركات قطاع الأعمال تمثل عبئا كبيرا على الموازنة، لكن إلى حد ما كمرحلة انتقالية بالنسبة للحكومة الحالية كختام ليها تكاد تكون معتدلة.

ولفت الجوهري، إلى أن من الجوانب الإيجابية للموازنة زيادة المعاشات 15% ومرتبات المخاطبين بالخدمة المدنية 7%، وعلاوة اجتماعية 10% للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وهذا يشعر المواطن وموظف الحكومة بأن هناك جانبا إيجابيا في الموازنة التي قد يساعده على تحمل أعباء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار.

 

 

ومن جانبه قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، إن الموازنة بشكل عام موازنة صعبة والاستحقاقات بها كثيرة، والهيئات الاقتصادية التي كانت الموجودة اليوم بالبرلمان 49 هيئة بالإضافة إلى هيئة استاد القاهرة سيتم إضافتها، وهذه الهيئات تحتاج إلى مواجهة حاسمة في هذه المرحلة، هذه الهيئات ممتلكاتها وأصولها الثابتة تتعدى التريليون جنيه، هناك هيئات تحقق أرباحا مثل هيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية، ولكن هناك الكثير من الهيئات التي تحقق خسائر، وهذا يحتاج إلى مواجهة حقيقية لإعادة الهيكلة لهذه الهيئات ووضع منظومة لإدارتها بشكل فاعل.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بالنواب، أن مميزات الموازنة، أن هناك علاوات ستضاف سواء للمعنيين أو غير المعينين بقانون الخدمة المدنية، والبرلمان قام بزيادة المبلغ حوالي 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى برامج التكافل الاجتماعي مثل مشروعات التكافل والكرامة وغيرها من البرامج وكلها برامج لها قيمة كبيرة، وهناك زيادات في مخصصات الصحة والتعليم ولكن ليس كبيرة.