العلاقات المصرية الإثيوبية.. آفاق جديدة

كتبت - هبة عوض

خبير: تعميق العلاقات الاقتصادية المصرية - الإثيوبية يخلق تفاهمات جديدة

بعد القمة المصرية الإثيوبية الناجحة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي أمس،  وذلك أثناء زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر والتي تميزت بالأجواء الودية والأخوية، وكانت ناجحة بكل المقاييس، حيث شهدت القمة سبل دعم العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإفريقية، على رأسها سد النهضة، والتبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مجال الصحة والقوافل الطبية المصرية لأثيوبيا، بالإضافة لمناقشة العديد من الملفات الإقيلمية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر.

 تسعى مصر وإثيوبيا لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما، وتزايد هذا التوجه بدرجة ملحوظة، خلال السنوات القليلة الماضية، إيمانا بأن خلق مصالح مشتركة بين البلدان، أمرا كافيا لحلحلة ما قد يواجهها من خلافات واختلافات.

وشهدت الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد تأكيدا لهذا المفهوم، عبر مناقشاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسبل دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ما يحقق المصالح المشتركة لكلاهما.

"بوابة روزاليوسف"، حاولت رصد أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية- الإثيوبية

 

  الاستثمارات المصرية

إجمالي عدد المشروعات المصرية التي حصلت على تصاريح حكومية في إثيوبيا منذ عام 1992 حتى الآن، بلغت نحو 58 مشروعًا، باستثمارات تصل إلى نحو 35 مليار دولار.

وتتمثل أبرز المشروعات المصرية في إثيوبيا في مشروعات لصناعة كابلات الكهرباء صناعة مواتير الري ومواسير المياه .

 

التبادل التجاري

يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا نحو المليار دولار سنويا في المتوسط .

 

3. الصادرات الإثيوبية

ارتفعت الصادرات الإثيوبية لمصر، إلى نحو ٤٠٠ مليون دولار، وفقًا لرئيس غرفة التجارة بإثيوبيا سولومون أفيورك، خلال حضوره منتدى الأعمال المصري الإثيوبي، 19 مارس الماضي، وتتمثل أبرز الصادرات الإثيوبية إلى مصر في اللحوم الإثيوبية المبردة، إضافة إلى الأبقار الحية.

 

 الصادرات المصرية

واردات إثيوبيا من الأسواق المصرية تصل لنحو 200 مليون دولار، وخلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، تم الإعلان على أن البلدين يعملان على تنمية وزيادة العلاقة بينهما لتصل إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

  اتفاقية ومذكرة تفاهم

وقعت مصر وإثيوبيا أكثر من 30 مذكرة تفاهم واتفاقية منذ بدء العلاقات بين البلدين، وتأتي أبرز الاتفاقيات في تسيير خطوط جوية منتظمة عام 1952، واتفاق التجارة عام 1959، اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والفني عام 1976، واتفاق بين البنك المركزي المصري والبنك الأهلي الإثيوبي عام 1976. ومعاهدة لتسوية المنازعات عام 1986، بالإضافة إلى عشرات اتفاقات التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والصحة والسياحة، وغيرها بين البلدين.

وفى هذا السياق أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن مصر خلال السنوات الماضية، انتهجت منحى أكثر حكمة، في ملف التعامل مع إثيوبيا، مع التركيز على تحقيق وتفعيل روابط مشتركة، تحقق مصالح وطموحات البلدين وهو ما برز في بدأ مرحلة جديدة في عمليات التبادل التجاري، والتطوير الصناعي بين البلدين.

وأضاف خطاب أن الحكومة المصرية دعمت نظيرتها الإثيوبية، فى عدة مجالات أبرزها الطاقة الكهربائية وتقديم الخبرات الاقتصادية المصرية، للمساهمة فى رفع معدلات الأداء الاقتصادي الإثيوبي، واستضافة وتقديم منح تعليمية للطلبة الإثيوبيين الوافدين لمصر، للالتحاق بالجامعات المصرية، لافتا إلى أن جميع ما سبق من شأنه الوصول لصيغ تفاهمية حول أي قضية خلافية بين البلدين، والتي يأتي على رأسها قضية سد النهضة.