رئيس البرلمان: لا نية لخصخصة الصحافة القومية

كتبت - فريدة محمد

شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، جدلا واسعا حول المادة 35 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة بشأن رئاسة رئيس الهيئة للجمعيات العمومية بمختلف المؤسسات الصحفية القومية، ورأى اتجاه آخر أن الفصل بين الإدارة والمالك ضرورة للتغلب على إشكاليات المؤسسات الحالية والخسائر التي تتعرض لها بشكل يومي.

وتنص المادة على أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً، وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، وسبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، وستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

وفي جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: "هل بهذا التشكيل للجمعية العمومية يجعلها شركة قابضة لتكون بوابة للخصخصة فيما بعد مع استمرار الفشل قائلا:" المؤسسات القومية المفروض بتنافس بعضها فكيف يكون رئيس الهيئة الوطنية رئيسا لكل المؤسسات القومية وبكده بنساوي بين الأهرام ودار المعارف".

وأكد بكري ضرورة أن يكون رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة هو رئيس الجمعية العمومية وليس رئيس الهيئة الوطنية، فيما عقب رئيس لجنة الإعلام أسامة هيكل، بالتأكيد على أن أموال المؤسسات القومية هي أموال عامة، وفلسفة وجود الهيئة الوطنية هي إدارة هذه الأموال التي تملكها الدولة في مجال الصحافة والإعلام، ومن ثم هي المالكة لهذه المؤسسات الصحفية، وبالتالي لا بد أن يكون لها سلطة المحاسبة، وأن تكون الإدارة في يد مجلس الإدارة.

ولفت هيكل إلى أن سلطة الفصل بين الإدارة والمالك ضرورة حفاظا على المال العام، وتكون هناك قدرة على المحاسبة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سيئ وفي حاجة للمحاسبة على مستوى مجالس الإدارة، ليرد عليه مصطفى بكري: "تخوفي كله أن يكون هذا الأمر بوابة للخصخصة فيما بعد، خاصة أن معظم الجمعية العمومية ستكون من خارج المؤسسة الصحفية".

وتدخل رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، بحديثه بالتأكيد أن من يملك لابد أن يحاسب، وأن أؤكد لك أنه لا توجد أي نية لخصخصة الصحف القومية في هذا التوقيت إطلاقا، مؤكدا أنه إبان لجنة العشرة لإعداد الدستور كان قد طرح تصفية المؤسسات الصحفية وماسبيرو ومن ثم الخصخصة لهم، إلا أنه قوبل بالرفض وتم التفكير في إيجاد بديل لإدارة هذه المؤسسات برؤى مختلفة وكان الحل في الهيئة الوطنية للصحافة بديلا لمجلس الشورى.

وأكد عبد العال أنه لا نية إطلاقا للخصخصة، لما لها من دور وطني، ونراهن أن تستمر في أداء هذا الدور قائلا: "لا نية للخصخصة ولكن من يملك أمر طبيعي أن يكون رئيس الجمعية العمومية".

وانتهى النقاش بالموافقة على نص المادة وفق ما جاءت بنص القانون، بأن يكون رئيس الجمعيات العمومية، هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً، وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، وسبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.، وستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

 وفى جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً.