مجلس نقابة الصيادلة يطعن على عمومية النقيب

كتب - محمود جودة

تقدم د. أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، بطعن علي الدعوة لعقد جمعية عمومية بطلب من نقيب الصيادلة الموقوف بقرار الجمعية العمومية المنعقدة ١٥/٥/٢٠١٨، لدور الدعوة بالمخالفة للقانون وقرارات الجمعية العمومية المقررة بحكم القضاء الإدارى رقم ٣٩١٣١لسنة ٧٢ق ، إلا أن المحكمة قررت إرجاء الفصل في الشق العاجل المتعلق بوقف الدعوة لعقد الاجتماع.

وضمه إلى الموضوع المتعلق بالإلغاء وأحالتهما إلى المفوضين لإعداد تقرير، وليس رفض الدعوة كما يروج البعض ممن اعتادوا علي الكذب، لاسيما وأن هناك بوست سبق نشره برفض الدعوة قبل تحديد الجلسة.

وقال الدكتور أحمد فاروق، فى بيان أصدره، اليوم، إن سبب قرار المحكمة يرجع إلى أن المحكمة رأت أن المجلس منقسم إلى فريقين، وأن كل فريق يلجأ إلى المحكمة، للحصول علي مركز قانوني، ومن ثم يتم استخدام المحكمة في صراعات نقابية، وأن كل فريق لديه أوراق  وخاتم للنقابة يتعامل بموجبه، وأن المحكمة قررت أن تحيل الدعوة للمفوضين، ليكون حكمها موضوعي بناء علي تقرير يدعم الحكم، وقال أن مجلس النقابة الشرعى لن يتنازل عن إعلاء القانون، ومواصلة إرثاء القواعد القانونية  للعمل النقابي والتصدى لتجاوزات النقيب لأحكام القانون، وفي النهاية ينتصر الحق بالقانون.