5 مؤسسات دولية تعيد تصنيف الاقتصاد المصري من سلبي إلى ثالث أسرع وتيرة نمو في العالم

كتبت- هبة عوض

5 سنوات هي عمر ثورة الشعب المصري في 30يونيو، على تردي الأوضاع الاقتصادية، والتي لم يلمسها فقط المواطن فقط، ولكنها تجلت أيضا في نظرة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، عبر تصنيفاتها المنخفضة، التي كادت أن تطيح بمصر من على الخريطة الاستثمارية العالمية.

وجود سعرين للدولار، عدم توافر الطاقة، انهيار البنية التحتية، حالة عدم استقرار سياسي، بيئة تشريعية مهلهلة، عجز رهيب بالموازنة، وغيرها من العوامل التي ساهمت في هذه التصنيفات المتردية للاقتصاد المصري، تغلب عليها المصريون قيادة وحكومة وشعب، لتتحول خلال خمس سنوات، لنظرات إيجابية ومتفائلة للاقتصاد المصري، لتكون مرجعا للمستثمرين المصريين والأجانب، للدخول للأسواق المصرية.

"بوابة روزاليوسف"، حاولت رصد التطور في نظرة المؤسسات المالية والاقتصادية، خلال هذه السنوات الخمس، والتي جاءت ثمارا لثورة المصريين، وتحملهم لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، كمرحلة من مراحل النهضة التنموية الشاملة لمصر.

*إشادة النائب الأول لبعثة صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبنون، خلال المراجعة الثالثة لبعثة الصندوق، بالتطور الإيجابي لجميع المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ما يؤهل الاقتصاد لمواصلة النمو الشامل، وذلك بعد وجود ملاحظات شديدة على حالة التهلهل التي أصابت الاقتصاد قبل تلك المراجعة.

* تقرير صادر عن مؤسسة هارفارد توقع أن يحقق الاقتصاد المصري ثالث أسرع وتيرة نمو في العالم.

 *مؤسسة ستاندر آند بورز "أحد أكبر 3 مؤسسات مالية بالعالم"، ترفع التصنيف الائتماني لمصر من سالب Bإلى موجب B، وذلك لأول مرة منذ 2013.

* مؤسسة فيتش ترفع تصنيف الاقتصاد المصري من سالب إلى موجب.

*«برايس ووترهاوس كويدز» تتوقع أن يكون لاقتصاد مصر دور ريادي بعدما يحتل المرتبة الـ15 في العالم بحلول 2050 متقدما على جنوب إفريقيا وماليزيا وأستراليا.

* دراسة لشركة فاروس للأبحاث المالية حول توقعاتها للاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2018 والتي توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من 3 محاور أساسية في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعافي المرتقب للسياحة وزيادة إنتاج مصر من النفط والغاز ومن ثم توقعت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.7٪ خلال 2018 الجاري يرتفع إلى 5.7٪ خلال العام المالي 2018-2019 ورجحت الدراسة تراجع معدلات البطالة وانخفاضا في معدلات التضخم ما سينعكس على الاقتصاد ككل بشكل إيجابي مؤكدة أنه رغم تسجيل متوسط معدل التضخم لـ30٪ في النصف الأول من 2018 إلا أنها تتوقع تباطؤ هذا المعدل تدريجيا ليصل إلى مستوى 16.6٪ بنهاية العام المالي 2019 شريطة استمرار البنك المركزي في تشديد سياسته المالية والنقدية الحالية.

* توقعت «هيرميس» في تقريرها السنوي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.8٪ وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي وحتى البنك الدولي، وذلك مقارنة بـ3.8٪ خلال 2017 كما توقع التقرير تراجع معدلات التضخم لـ20.9٪ بنهاية العام المالي الحالي 2017/2018 وإلى 10.5٪ بنهاية 2018-2019 مشيرة إلى أن الناتج المحلي الاجمالي يستهدف مستوى 265.5 مليار دولار بنهاية 2017-2018 مقارنة بـ247.6 مليار دولار في العام المالي ليصل بحسب توقعاتها لـ307.8 مليار دولار نهاية 2018-2019 وأن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحى خلال 2018-2019 لـ8.4 مليار دولار بفضل عودة السياحة الروسية والتي ستزيد إيرادات السياحة بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار.

* تقرير لشركة الاستشارات «برايس ووترهاوس» ذكرت فيه الدول التي من المتوقع أن تتصدر الاقتصاد العالمي بحلول 2030 و2050، وجاءت مصر من ضمن التصنيف التي تحتل فيه الآن المركز 21 عالميًا أنها ستصل إلى المركز 15 عالميًا.