الثروة البترولية تتفجر بالأرض المصرية

كتب - عيسى جاد الكريم

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتتجه لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة

توصيل الغاز للمنازل.. الكشف عن الذهب.. توفير البوتاجاز.. تشغيل الشباب

وضع محافظات الصعيد على خريطة البترول وتنفيذ مشروع المثلث الذهبي

 

ما بين 30 يونيو 2013 وحتى 30 يونيو 2018 خمس سنوات بعد ثورة شعبية اختار فيها الشعب المصري أن يكون هو صاحب القرار أن يعتمد على نفسه ومقدراته في تنمية هذا الوطن، أن يحقق الإنجازات تلو الإنجازات ليثبت للعالم أنه قادر على أن يجد له مكان بين مصاف الدول القوية بشعب يتزايد تعداده كل عام ما يقرب من 2 مليون نسمة، قبل 30 يونيو 2013 كانت طوابير السيارات المتكدسة أمام محطات البنزين تقف بالساعات، حتى تحصل على حاجتها، وسط مخاوف من عدم وجود البنزين في ظل انقطاعات دائمة للكهرباء بسبب تهلكها وعدم وقود لتشغيلها والحصول على أنبوبة البوتاجاز كان حلم الكثيرين وسط شح المعروض من الأنابيب ووقوف الناس بالطوابير أمام مستودعات الأنابيب حتى وصلت سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 100 جنيه في بعض المناطق، ذلك في ظل عدم التوسع في مصانع البوتاجاز أو وحدات الإسالة للغاز الصب وعدم التسريع في مد الغاز الطبيعي للمنازل، ووسط ديون لشركات البترول الأجنبية وصلت لـ10 مليارات دولار تأخرت الدولة في الوفاء بها الشيء الذي أعطى صورة سلبية عن الاقتصاد الشيء الذي جعل الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال تخشى الدخول لمصر والاستثمار بها، كما أن الدولة المصرية تخطط لتوصيل الغاز الطبيعي لمليون و200 الف منزل على مستوى الجمهورية في ظل وجود غاز طبيعي في مصر وتوفره وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفقًا للاكتشافات الحديثة.

 

ومن مرحلة الشركة مع الشركات الأجنبية يتجه قطاع البترول بشركاته الحكومية إلى تنفيذ استكشافات ممولة بالكاملة منه فهناك خطة لبناء حفر بحرى يعمل في الأعماق الكبيرة في البحر الأحمر والمتوسط يجرى العمل فيه الآن لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وجنوب الوادي القابضة للبترول وشركة تويوتا تسوشو وشركة الحفر اليابانية وذلك من خلال الشركة المصرية للحفر البحري وبتمويل جديد من البنك الياباني الحكومي بقيمة 900 مليون دولار.

كما أنه تم إنشاء سفينة البحث العميق للمساهمة في الاستكشافات البترولية والغازية فاضل والتي دشنها الرئيس السيسي في ذكرى الاحتفال بمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة.

 

 

بشاير الخير.. واكتشافات الغاز والبترول

 

ووسط كل هذا كانت بارقة الأمل بعد ثورة 30 يونيو 2013 التي بدأت بعدها الدولة والقائمين على شؤونها التخطيط بجد لإقالة الوطن من عثرته، وصمدت مصر عام منذ يوليو 2013 وحتى يوليو 2014 بفضل دعم أشقائنا في الخليج السعودية والأمارات والكويت والبحرين لمصر وتوفير احتياجاتنا البترولية.

 وكان لا بد أن ننظر للإمام فلن نستطيع الاعتماد على دعم الأشقاء بشكل دائم وخاصة أن مصر الكبرى متطلباتها كبيرة وتطلعاتها للتنمية الاقتصادية أكبر خاصة بعد أن توجهت أنظار العالم لقناة السويس الجديدة التي حفرها المصريون، ومحور قناة السويس الذي هو واحد من المحاور الاستثمارية الكبرى، وبدأ تجديد محطات الكهرباء القديمة وإنشاء محطات كهربائية ضخمة وتطوير مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر أخرى سواء طاقة شمسية أو طاقة الرياح، كما أن الدولة وضعت إستراتيجية طموحة لتحويل مصر لمركز لتداول الطاقة فمصر مؤهلة جغرافيًا لأن تصبح مركز إقليمي للطاقة، كما أنها تقع بين منطقتي أوروبا التي تتميز بالطلب المتزايد على الطاقة وخاصة الغاز ودول الخليج والبحر المتوسط الغنية بموارد الطاقة من بترول وغاز، وهو ما يدعمها تمامًا كما أن ما تتمتع به مصر من أمكانيات غازية هائلة وبنية تحتية يحقق لها حلقة الاتصال المطلوبة بين الشرق الأقصى وأوروبا ودول المتوسط لتصبح مركز هذا الاتصال وذلك بحلول 2020 ودعم ذلك الاكتشافات الضخمة التي تحققت لمصر في البحر المتوسط وشمال الدلتا في منطقة أبو ماضي والشروق حقول "ظهر ونور" اللذان تم الإنتاج الفعلي من حقل ظهر في يناير 2018 باحتياطيات تزيد على 30 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى وحقل "نور" الذي سيبدأ الإنتاج منه في القريب العاجل باحتياطات مهولة من الغاز لتبدأ مصر بتحقيق الاكتفاء من الغاز كليًا بنهاية 2018 وتصديره للخارج بعد إسالته، بينما اكتشافات الغاز والبترول في الصحراء الغربية لا تتوقف وهناك طلب من الشركات الأجنبية والعربية للعمل في الصحراء الغربية والبحر المتوسط بمعدلات كبيرة وأخر هذه الاكتشافات البترولية الجديدة التي تم ووضعها على خريطة الإنتاج في مايو الماضي 2018 البئر التنموي "نيدوكو" شمال غرب -7 بحقل نورس في منطقة أبو ماضي بدلتا النيل بمعدل إنتاج حوالى 180 مليون قدم مكعب غاز و1500 برميل متكثفات يوميًا ليصل عدد الآبار المنتجة بالحقل إلى 14 بئرًا بمعدلات إنتاج حوالى2ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا وحوالى 8500 برميل متكثفات يوميًا و115 طن بوتاجاز يوميًا وتم حفر البئر والانتهاء من تنفيذ الأعمال اللوجستية ومراكز التوزيع له خلال شهرين بذلك يصل إنتاج شركة بترول بلاعيم المصرية صاحبة امتياز هذا الحقل لما يصل إلى 600 ألف برميل بترول يوميًا، وشمال دمياط بحوالي 30 كيلو في البحر المتوسط كانت شركة إيتوال الفرنسية قد أعلنت عن اكتشافها بئر سلامات للغاز على عمق 6200 متر بإجمالى 5 تريليونات متر مكعب غاز احتياطي.  

وبعد اندلاع ثورة 30 يونيو وتولى القيادة السياسية مسؤولية البلاد، وبدأت التفكير في تنمية الصعيد من خلال وضع خطة محكمة للنهوض بمحافظات الصعيد واستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي التي كانت عبارة عن مساحات رملية مضافة إلى الخريطة المصرية فقط

وهنا جاء دور قطاع البترول بناءً على تعليمات القيادة السياسة بوضع خطط عاجلة لإقامة المشروعات البترولية القومية التي من شأنها أن تقوم بعملية التنمية والعمل على القيمة المضافة من خلال إقامة وتنمية مصانع البتروكيماويات ومستودعات البوتاجاز ومد خطوط أنابيب الغاز ومعامل التكرير وفتح باب الاستثمار الأجنبي من خلال طرح المزايدات في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول

وفى غضون ذلك نجحت الدولة في سداد 1.5 مليار دولار كدفعة أولى من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، حيث تم تحويل مليار دولار مستحقات من وزارة المالية لدى البنك المركزي لقطاع البترول ثم تم تحويل 500 مليون دولار أخرى في نهاية 2014 في عام 2013 وبعد شهور من ثورة 30 يونيو

كما كانت مصر قد وقعت مع الإمارات اتفاقية تنموية مع دولة الإمارات بمبلغ 9ر4 مليار دولار تم تخصيص أكثر من مليار دولار منها للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود التي تحتاجها مصر حتى نهاية ديسمبر2014

 وحققت وزارة البترول بعد ست شهور من ثورةيونيو2013 أحدث اكتشافات الغاز الطبيعي بمنطقة امتياز بترول التمساح في بئر (تونة -6) لشركة بترول بلاعيم

تم إدخال المازوت في منظومة التوزيع الإلكترونية الخاصة بالسولار والبنزين لإحكام الرقابة على دعم الوقود.

وتوقيع عقود توصيل الغاز الطبيعي إلى 800 ألف وحدة سكنية في 22 محافظة من محافظات مصر مع الشركات المتخصصة في توصيل الغاز

 وبعد تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم بشهور في سبتمبر وحتى ديسمبر 2014 بدأت ملامح التنمية تتضح على أرض الوضح والخطط المستقبلية للدولة المصرية والقيادة السياسية في مجال البترول بخطط مستقبلية مهدت لتعاون قوى مع الجيران والدول الصديقة ومنها القرار الجمهوري، الذي أصدره الرئيس السيسي بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/12/2013

وتم توقيع عقد مشروع إنشاء وحدة جديدة لإنتاج البوتاجاز بقرض من البنك الأهلي وبنوك أخرى، وقامت مصر في 2015 بتسديد 5ر1 مليار دولار للشركاء الأجانب من الشركات العاملة في استكشاف البترول في مصر

والانتهاء من تنفيذ خطى أنابيب نقل الغاز الطبيعي النوبارية/ السادات وأدفو باستثمارات 590 مليون جنيه.

وفى يناير 2015 بدأت بشاير الخير البترولية على مصر بأعلانا ول اكتشاف بترولي وأعلنت شركة إيني الإيطالية كشف بترولي جديد في قطاع غرب مليحة العميق بمنطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية.

توقيع أول عقد بين إيجاس وشركة "ترافيجورا" العالمية لتوريد شحنات في حدود 33 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لاستكمال احتياجات قطاع الكهرباء خلال العامين 2015 و2016 كما تم توقيع اتفاقية مع الكويت لإنشاء مشروع كبير للبتروكيماويات تتخطى استثماراته مليار ونصف دولار.

وشهد عام 2015 تقارب مصر مع جيرانها الأوروبيين وتوقيع أول اتفاقيات البترول بين مصر وقبرص واليونان الشيء الذي ساعد على اكتشافات الغاز الهائلة، التي ظهرت فيما بعد، والذي ستجعل مصر تكتفى ذاتيًا من الغاز بعد أن كانت تستورده لتشغيل المصانع وتشغيل محطات الكهرباء.

ورغم الحصار الاقتصادي الذي كانت تحاول بعض الدول فرضه على مصر لكن مصر استطاعت توقيع عقد استيراد 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) وشركة نوبل كلين فيولز لمدة عامين وتوقيع عقد استيراد 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ثم اتفاقية مع شركة غاز بروم الروسية لضمان امداد مصر بالغاز لمدة خمس سنوات بواقع سبع شحنات سنويًا وتوقيع مذكرة مع شركة بريتش بتروليم لبدء العمل في مشروعات بترولية جديدة في مصر باستثمارات تقدر بحوالي 12 مليار دولار وتوقيع اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية لاستكشاف الغاز وتنمية مصادر البترول في مصر.

كما نجحت مصر في توقيع عقد إيجار سفينة التغييز الثانية لمدة 5 سنوات بين الشركة المصرية القابضة للغازات وشركة بي دبليو النرويجية السنغافورية لاستقبال الغاز المسال في ميناء العين السخنة وتتوالى الاكتشافات والمشروعات العملاقة بداية من مشروعات البتروكيماويات وحتى مشروعات تكرير البترول، لتستطيع مصر توفير ما يقرب من 90 % من استهلاكها من البنزين بحلول عام 2020.

 

 

 ثورة في مجال التعدين.. مشروع المثلث الذهبي

بعد ثورة 30 يونيو اتخذت الحكومة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لاستغلال ثروات مصر المعدنية وبدأ ذلك بدراسة إقامة مشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر والذي يهدف إلى إقامة قلعة صناعية جديدة وإنشاء مركز صناعي وتجارى وتعديني وسياحي يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد. وسوف يقام هذا المشروع على مساحة 6000 كم2 في المنطقة بين محافظة قنا ومحافظة البحر الأحمر فيما يسمى المثلث الذهبي ورأسه مدينة قنا، وقاعدته هي مدينتا سفاجا والقصير، مما يشغل آلاف العمال.