"جامعة دول العربية": 14 دولة عربية صدقت على حقوق الإنسان
كتبت - شاهيناز عزام
اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) مناقشه التقرير الإداري الأول لحالة حقوق الإنسان، المقدم من العراق إلى اللجنة إعمالا للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكانت لجنة الميثاق قد عقدت الدورة الرابعة عشرة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في العراق برئاسة المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية.
وترأس وفد العراق الدكتور حسين الزهيري وكيل وزارة العدل العراقية، ويضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والعمل والصحة، ووزارة التربية والتعليم وهيئات رعاية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة.
واستعرض وفد العراق مضمون تقرير حالة حقوق الإنسان وقدم شرحا للاطار السياسي والدستوري والتشريعي في إنفاذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان المدنية، وفيما يخص جهود إقرار المساواة وعدم التمييز والحماية من التعذيب ومكافحه الرق والاتجار بالأشخاص واستقلال القضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية.
وقد تم عرض من جانب المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وكان عدد من المنظمات غير الحكومية قد قدمت تقارير موازنة تستعرض حالة حقوق الإنسان في الدول الطرف لمساعده اللجنة على التقييم الواسع لحالة أعمال الدولة لأحكام الواردة في الميثاق.
وجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هي لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية لعام 2004 ودخل حيز النفاذ في 2009 بعد أن صادق عليه سبع دول عربية فقد بلغ عدد الدول المصدقة عليه حتي الآن أربع عشرة دولة عربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية، مكونة من سبع شخصيات تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق، ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات وجامعه الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف عبر دراسة التقارير وتقييم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل علي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وتقدم الدول الأطراف تقرير أول للجنة حقوق الإنسان العربية بعد التصديق عليه وتقرير دوري كل ثلاث سنوات حول خطط وسياسات كل حكومة بشأن الأعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.