شكري: اتفقت مع وزير خارجية ألمانيا على البعد عن الحلول العسكرية للأزمات في المنطقة ..(فيديو)

كتب - رفيدة عوضين

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن سعادته بزيارة ألمانيا، التي تعد الزيارة السادسة خلال الثلاثة أعوام الماضية، موضحًا أن هذا الأمر يعكس استمرار التشاور والتواصل بين البلدين، والاهتمام الذي توليه مصر لهذه العلاقة الخاصة، وللتوسع في مجالات التعاون على المستوى الثنائي، ومستوى التعاون مع القضايا الشائكة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي.

وأضاف شكري، خلال مؤتمره الصحفي المشترك ببرلين، مع نظيره الألماني هايكو ماس، أن الفترة الماضية شهدت سبعة لقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية ميركل، وآخرها كان زيارة ميركل للقاهرة في شهر مارس عام 2017، ثم زيارة السيسي لبرلين في شهر يونيو 2017، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين والشعبين في كل المجالات، السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية، إضافةً إلى أنه يعكس استمرار تكثيف العلاقة بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأوضح شكري، أنه تحدث مع ماس، حول السبل المتاحة لمزيد من الدفع وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس الطبع الاستراتيجي الذي يميز هذه العلاقات، بناءً على مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

ولفت شكري، إلى أنهما تناقشا حول العديد من الملفات، في إطار العلاقات الثنائية والدولة، موضحًا أنه طرح على "ماس" الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافةً إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا،

وأشار وزير الخارجية، أنهما تباحثا حول جهود مكافحة الإرهاب الذي هدد الاستقرار في العالم أجمع، ويعد ظاهرة عالمية تهدد الجميع، إضافةً إلى سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحًأ أنهما توافقا على أهمية استمرار العمل للتوصل لتسوية سلمية لهذه القضايا الإقليمية، والتعاون لحلهم بمنظور شامل يعالج جذور المشكلتين وليس التعامل مع عوارضهم فقط.

واستطرد شكري، أنهما أكدا  أنه لا حلول عسكرية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة العمل للتوصل لتسوية سياسية للأزمتين الليبية والسورية.

وتابع شكري، أنه أطلع "ماس" على جهود مصر في هاتين القضيتين، واستمرار سعيها لحل كل الصراعات، من خلال المفاوضات والإطار السياسي، والبعد عن العمل العسكري، الذي أصاب شعوب المنطقة بالأذى والضرر وهد مؤسسات الدولة.