خبراء اتصال جماهيري: الشعب كاشف آلاعيب الإخوان في بث الشائعات

كتب - محمد عمران

المقرحي: «الإخوان تسعى إلى إيقاف تنفيذ مشروع إصلاح منظومة الصحة»

عضو لجنة الاتصالات: «هدفها إحباط الشعب وبلبلته»

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية نشر شائعاتها الكاذبة لإثارة البلبلة داخل الدولة المصرية، عن طريق إطلاق شائعات وإلصاقها بالوزراء، كما حدث مع وزراء التموين والنقل والصحة بهدف التشويش على إصلاح منظومة الصحة وإحجام المواطنين عن الحصول على رغيف العيش بعد ادعاء الجماعة الإرهابية كذبًا بأن وزير التموين صرح بوضع مادة تقلل من خصوبة المواطنين وغيرها من الشائعات الكاذبة الإخوانية.

ولمواجهة تلك الشائعات حرصت "بوابة روزاليوسف" على استطلاع خبراء الاتصال الجماهيري والأمن.

 النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب كشف عن إقرار البرلمان لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية مؤخرًا، وفي انتظار التصديق على القانون، وقيام الأجهزة المختصة بتنفيذه فور التصديق عليه.

وأضاف بدوي، أن هذا القانون لا يسمح خلال الفترة المقبلة بأن تكون هناك صفحات تحرض على العنف والفوضى، وبث شائعات كاذبة، مؤكدًا أن القانون يحتوي على عقوبات للأكونتات المستعارة، وأن القانون يحتوي على 45 مادة، لأن الأكونتات المستعارة هي التي تبث شائعات كاذبة تهدد الأمن المصري، موضحًا أن هذا القانون يوجد به المواد 25 و26 و27 التي تواجه الجريمة الإلكترونية في الشائعات والأكاذيب والأكونتات المستعارة، وأن الكتائب التي تنشأ صفحات على أنها موقع إلكتروني تبث من شائعات وأكاذيب ستعاقب بالقانون.

وأوضح أن بعد تطبيق هذا القانون ستقل الشائعات الإلكترونية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن عقوبة عمل صفحة باسم مستعار لا تقل عن 6 أشهر، وهذه سلطة تقديرية للقاضي وغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وتعليقًا على نشر الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان قال إنها تريد أن تصدر حالة من الإحباط والاكتئاب للشعب المصري عن طريق "السوشيال ميديا"، وإشاعة روح اليأس والتشكيك فيما يتم إنجازه، مؤكدًا أن البرلمان تأخر في إصدار هذا القانون.

وأكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق أن القضاء على الشائعات تمامًا شيء مستحيل، لافتًا إلى أن الدولة حاولت القضاء على الشائعات في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ولم يتم ذلك ولكن يمكن مواجهتها والحد منها بإصدار ما يؤكد عدم صحتها.

وأشار إلى أن العصر الحالي مع وجود السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح من السهل ترويج الشائعة، مطالبًا الأجهزة الأمنية بتتبع مصدر الشائعة والقبض عليه وتقديمه إلى العدالة وتوقيع أقصى العقوبة عليه.

وأوضح المقرحي أن البرلمان لا بد من وقوفه وقفة حازمة، وإصداره قانون يجرم الشائعات وتوقيع أقصى العقوبات عليها، ويكون هناك موقف ردع لها بالتطبيق وليس بالتهاون، مؤكدًا أن القضاء عليها بشكل نهائي مستحيل.

وتابع، أن وزارة الداخلية تتبع الشائعات الضارة بالوطن والأفراد، ومحاولة الوصول إلى مرتكبها، وتقديمه إلى المحاكمة التي هي في الحقيقة محاكمة تطول، فلا بد من إصدار قانون رادع.

 

وشدد المقرحي أن الإخوان هاجموا وزارة الصحة بهدف التشويش على مشروع إصلاح منظومة الصحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل المستشفيات النموذجية، ومنظومة القضاء على فيروس "سي"، وألبان الأطفال.

وعلق الخبير الأمني على الشائعات التي أطلقتها الجماعات الإرهابية قائلًا: «موتوا بغيظكم، وقافلة الوطن تسير إلى الأمام».

وطالب فؤاد علام مساعد وزير الداخلية الأسبق بضرورة إنشاء جهاز في الإعلام يكون متخصص في الرد على الشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية، خاصة أن هذه الجماعات تريد تشويه صورة مصر الداخلية في الخارج، بعد الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية على الأرض.

وأوضح أن أول طريق للقضاء على الشائعات هو مواجهتها في الحال عن طريق البيانات الرسمية، حتى يتم وقفها وتوجيه ضربات استباقية للكتائب الإلكترونية التي تريد إثارة البلبلة في الدولة.