مواجهة أكاذيب "الفيس بوك" حلال علي الغرب حرام علي العرب
كتب - عبد الحليم حفينة
خلال الشهور الأخيرة، أطلقت المخابرات التركية والقطرية شائعات مغرضة يقوم بترويجها شباب جماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ لافت لاستهداف الشعب المصرى وإصابته بالإحباط واليأس وإثارة الفوضى، ونظرًا لسرعة انتشار الشائعات وكثرتها، ففي وقتٍ سابق أجرت لجنة الاتصالات بالبرلمان دراسة، أفادت بأنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين هناك 53 ألف شائعة تم إطلاقها داخل مصر، وأوضحت الدراسة أيضًا أن هناك ٣٠٪ من هذه الشائعات تناولتها وسائل الإعلام على أنها أخبار حقيقية.
ويعزز من صدقية هذه الأرقام دراسة أخرى أجراها معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا على أكثر من 126 ألف قصة تم نشرها خلال عدة ملايين من المرات، توصلت الدراسة إلى أن المعلومات الخاطئة على شبكة التواصل الاجتماعي تنتقل أسرع ست مرات من الحقائق؛ لتصل إلى أكبر عدد من الناس.
ويجيء انتشار الشائعات في مصر بهذه السرعة المريعة والكم المخيف، في سياق انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن لأي شخص من خلالها نشر أي معلومة بغض النظر عن مصداقيتها، ولا تحتاج المعلومة أكثر من كونها مثيرة أو تتعلق بانتقاد سياسات حكومية تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين لكي تصل لملايين المستخدمين دون التأكد من صحتها!
وقد انتشر أكثر من خبر ينسب تصريحات لوزراء ومسؤولين، وقد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء العديد من النشرات التي ينفي من خلالها تلك الشائعات، ومن أمثلتها أكذوبة عن وضع الحكومة مادة في رغيف الخبز بهدف خفض عملية الانجاب، وأخرى عن وجود بيض صيني بلاستيكي بالأسواق وأن الحكومة سمحت باستيراده، رغم أن مصر من أكبر لدول تصديرًا للبيض في المنطقة طبقًا لبيانات وزارة الزراعة.
وخلال الفترة الماضية قد أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي حراكًا واسعًا دفع بإدارات تلك المواقع نحو تغيير سياساتها، خاصة بعدما تصاعد القلق داخل المجتمع الأمريكي بسبب الأدلة التي تشير إلى تورط الروس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإلحاق الضرر بهيلاري كلينتون، فقد أعلنت إدارة تويتر في وقتٍ سابق من هذا شهر فبراير الماضي أنها تسعى للحصول على مساعدة من خبراء من خارج الموقع للتعامل بشكل أفضل مع مشكلة انتشار الأخبار المزيفة.
بينما أعلن موقع "فيس بوك" عقد شراكة مع وكالة "أسوشيتد برس" لتنقيح القصص التي يتم تداولها عبر الموقع، وكانت إدارة الموقع، قد أعلنت إجراءات جديدة أعلنها مؤسس الموقع "مارك زوكربيرج"، ويعتبر أهمها، إعطاء الأولوية في الظهور للمحتوى الذي يتعلق بالعائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى تقليص محتوى بث الأخبار من 5% إلى 4%، مع استخدام استطلاعات الرأي لتحديد وسائل الإعلام ذات المصداقية، ما يدفع بتقليل المحتوى الذي لا يحظى بثقة كافية، إضافة إلى إطلاق أداة تمكن المستخدم في الولايات المتحدة من التأكد من صحة الأخبار المتداولة.
لكن في حقيقة الأمر أغلب تلك السياسات تضمن وصول محتوى موثوق في البلدان الغربية دون التطرق إلى احتواء المشكلة في دول الشرق الأوسط، الأمر الذي يلحظه المتخصصون بعد انتشار آلاف الشائعات في مصر خلال الفترة الماضية، وكأن حلالًا لمستخدمي مواقع التواصل في الغرب التأكد من مصداقية الأخبار، وحرامًا علينا الإطلاع على أخبار موثوق بها داخل حدودنا!



