المنظمات الدولية تفند شائعات الإخوان ضد الاقتصاد المصري

كتبت - هبة عوض

شائعات عدة تطلقها الجماعة الإرهابية، لبث حالة من الإحباط واليأس، بين المصريين، لصرف انتباههم عن شهادة العالم كله، بما يحققه المصريون من بطولات لبناء وحماية وطنهم، فمنذ اللحظة الأولى التي اتخذ المصريون قرارهم ببدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، لبناء اقتصاد حقيقي، يمثل نقطة انطلاق لأبنائهم نحو مستقبل أفضل، بدأت الجماعة الإرهابية في استغلال أي حدث جيد لتشويهه وقلب حقيقته، لبث حالة الإحباط، فتارة يشيعون أن الاقتصاد المصري ينهار وأن الاستثمارات تهرب من السوق المصري، وأن السياحة ذهبت بلا عودة، وعدم جدوى المشروعات القومية العملاقة، التي تنفذها مصر.

كل تلك الشائعات، يرد عليها وليس من واقع شهادات من الداخل المصري، لكن من خلال شهادات موثقة من مؤسسات دولية وعالمية، تبنى شهادتها على أسس وتوقعات علمية، بناء على المشاهدات الواقعية دون تحيز لأي طرف، نرصد منها على سبيل المثال، وليس الحصر:

* إشادة النائب الأول لبعثة صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبنون، خلال المراجعة الثالثة لبعثة الصندوق، بالتطور الإيجابي لجميع المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ما يؤهل الاقتصاد لمواصلة النمو الشامل، وذلك بعد وجود ملاحظات شديدة على حالة التهلهل التي أصابت الاقتصاد قبل تلك المراجعة.

* تقرير صادر عن مؤسسة هارفاد توقع أن يحقق الاقتصاد المصري ثالث أسرع وتيرة نمو في العالم.

* مؤسسة ستاندر آند بورز "إحدى أكبر 3 مؤسسات مالية بالعالم"، ترفع التصنيف الائتماني لمصر من سالبB إلى موجب B، وذلك لأول مرة منذ 2013.

* مؤسسة فيتش ترفع تصنيف الاقتصاد المصري من سالب إلى موجب. 
* «برايس ووترهاوس كويدز» تتوقع أن يكون لاقتصاد مصر دور ريادي بعدما يحتل المرتبة الـ15 في العالم بحلول 2050 متقدما على جنوب إفريقيا وماليزيا.

* دراسة لشركة فاروس للأبحاث المالية حول توقعاتها للاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2018 والتي توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من 3 محاور أساسية في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعافي المرتقب للسياحة وزيادة إنتاج مصر من النفط والغاز ومن ثم توقعت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.7٪ خلال 2018 الجاري يرتفع إلى 5.7٪ خلال العام المالي 2018-2019 ورجحت الدراسة تراجع معدلات البطالة وانخفاضا في معدلات التضخم ما سينعكس على الاقتصاد ككل بشكل إيجابي مؤكدة أنه رغم تسجيل متوسط معدل التضخم لـ30٪ في النصف الأول من 2018 إلا أنها تتوقع تباطؤ هذا المعدل تدريجيا ليصل إلى مستوى 16.6٪ بنهاية العام المالي 2019 شريطة استمرار البنك المركزي في تشديد سياسته المالية والنقدية الحالية.

* توقعت «هيرميس» في تقريرها السنوي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.8٪ وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي وحتى البنك الدولي، وذلك مقارنة بـ3.8٪ خلال 2017 كما توقع التقرير تراجع معدلات التضخم لـ20.9٪ بنهاية العام المالي الحالي 2017/2018 وإلى 10.5٪ بنهاية 2018/2019 مشيرة إلى أن الناتج المحلى الإجمالي يستهدف مستوى 265.5 مليار دولار بنهاية 2017/2018 مقارنة بـ247.6 مليار دولار في العام المالي ليصل بحسب توقعاتها لـ307.8 مليار دولار نهاية 2018/2019 وأن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحي خلال 2018/2019 لـ8.4 مليار دولار بفضل عودة السياحة الروسية والتي ستزيد إيرادات السياحة بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار.

* تقرير لشركة الاستشارات «برايس ووترهاوس» ذكرت فيه الدول التي من المتوقع أن تتصدر الاقتصاد العالمي بحلول 2030 و2050، وجاءت مصر من ضمن التصنيف التي تحتل فيه الآن المركز 21 عالميًا أنها ستصل إلى المركز 15 عالميًا.