الزيادة السكانية.. "تلتهم المصريين "1"

كتبت - هبة عوض

الزيادة السكانية تقضي على أي محاولات لتحقيق معدلات نمو، تحسن من الأحوال المعيشية للمواطنين، قضية باتت تناقش يوميا، إلا أنه بات من الواضح كوننا لا نملك رفاهية الوقت، ليتخذ كل مواطن مسؤوليته تجاه وطنه وأفراد أسرته، في وقت نحاول بناء دولة حديثة قادرة على الصمود أمام التحديات التي تواجهها.

بوابة روزاليوسف تحاول عبر التقرير التالي، حصر الأسباب والآثار السلبية للزيادة السكانية.

 

*الآثار السلبية للزيادة السكانية على الدولة

تؤثر الزيادة السكانية على القدرة على توفير فرص عمل، ما يؤدي لرفع معدلات البطالة، وتدني مستوى الدخل، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض معدلات الادخار والاستثمار، يتبعهما انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وتظل الدولة والأسرة تدور في نفس الحلقة، ولا تستطيع الخروج منها دونما كسرها ومواجهة سببها الرئيسي، وعلاجه بشكل جذري.

 

*الآثار السلبية للزيادة السكانية على المواطن

يترتب على انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات الادخار والاستثمار تفشٍ للبطالة، وتدنٍ للأجور، ما يؤثر على ميزانية الأسرة وقدرتها على الإنفاق على احتياجاتها، ويجعلها لا تفي باحتياجات أفرادها من الخدمات والسلع الاستهلاكية الأساسية، والمعروف أن زيادة الطلب على السلع مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات، يحدث حالة من التضخم، ما يرجعنا لنفس الحلقة المغلقة واجبة الكسر.

 

* إذن ما الحل؟

الحل في تزامن عملية التنمية، مع خفض عدد السكان، حتى يمكن تحقيق الهدف من تلك التنمية، في تحسين دخل الأسرة ورفع معدلات الادخار وزيادة فرص الاستثمار، ما يزيد من فرص العمل ويحد من البطالة، ويحسن أحوال الوطن والمواطن.

 

*كيف يمكن تحقيق هذا الحل؟

وفقا للتركيبة المجتمعية المصرية، ولأسباب دينية واجتماعية، لا يمكن للدولة تطبيق إجراءات تم اتخاذها في عدد من الدول لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، كأن تتبع سياسة الطفل الواحد، كما هو متبع في الصين، أو تعقيم السيدات كما في الهند، ما يجعل الحل الوحيد لدينا، هو رفع درجة الوعي لدى المواطن، وتعريفه بأهمية قراره بتنظيم النسل وما سيعود عليه وأسرته، من منافع لقراره، وكذا اطلاعه على خطورة استمرار الأوضاع الحالية، دون اتخاذ خطوات جادة حيالها، وتفنيد أسباب تفشي ظاهرة النمو السكاني المطرد، على كافة النواحي.