4.4 مليار جنيه قيمة أملاك الدولة المستردة بـ«كفر الشيخ»

كفر الشيخ- محمود فكري

لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي في وجه من يغتصب أرضها وأملاكها من أصحاب النفوس الضعيفة، بل اتخذت كل الأساليب القانونية لردع هؤلاء المغتصبين وعودة أملاكها من جديد، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على هيبة الدولة المصرية مرة أخرى واغتصاب حقها، حيث قامت بإعداد الحملات المكبرة المعروفة بـ«حملات استرداد حق الشعب» بالتوازي في مختلف محافظات الجمهورية لاسترداد هذه الأرضي المغتصبة واستغلالها في إنشاء مشاريع تصب في الصالح العام للمواطنين.

«بوابة روزاليوسف» رصدت أعمال المرحلة الأولى من حملات استرداد أملاك الدولة بكفر الشيخ، والمساحة التي تم استردادها، والإجراءات المتخذة ضد هؤلاء المغتصبين، ومراحل التقنين، وجاءت كالآتي:

بدأت المرحلة الأولى من حملات استرداد حق الشعب بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك وفق خطة محكمة تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات الجيش، والشرطة، والأجهزة الرقابية من جانب، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من جانب آخر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة استرداد جميع أملاك الدولة التي اغتصبها ضعاف النفوس.

وتمكنت حملة استرداد حق الشعب بمحافظة كفر الشيخ، في مرحلتها الأولى خلال الـ14 يوما التي أقيمت فيها، من استرداد 2049 فدانًا و227 ألفًا و221 مترا مربعا ما بين مبانٍ وأرض تم استصلاحها للزراعة، بعدد 1793 حالة تعدٍ بقيمة مالية تقدر بـ4 مليارات و348 مليونًا و460 ألف جنيه، يتم الاستفادة بهم للنفع العام بالمحافظة.

وبعد الانتهاء تماما من المرحلة الأولى فتحت محافظة كفر الشيخ، باب تلقي طلبات التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة ممن لم تشملهم قرارات الإزالة في هذه المرحلة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، الخاص بالتصرف بالبيع لأراضي ملك الدولة لواضعي اليد، والذين قاموا بالبناء عليها، أو استصلاحها وزراعتها.

ويقوم المواطنون الراغبون في تقنين أوضاعهم بتقديم الطلبات إلى إدارات أملاك الدولة بالوحدات المحلية ومجالس المدن، حيث يقدم الطلب متضمناً اسم واضع اليد، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وموقع ومساحة أملاك الدولة المطلوب تقنينها، بالإضافة إلى إرفاق الأوراق والمستندات التي تثبت وضع يده على الأرض، كما يرفق بالطلب أيضا إيصال سداد رسم الفحص الذي يقدر حسب المساحة، بالإضافة إلى إيصال رسم المعاينة، كما أن رسم الفحص يقدر بنظام الشرائح حسب طبيعة الأرض إذا كانت زراعية أو مبانٍ، ولا يترتب على تقديم الطلب أو سداد الرسوم المستحقة وكل تلك الإجراءات تمهيدية، أي بلا حقوق قانونية لواضع اليد، أو أي التزامات على جهة الولاية من أي نوع إلا بعد العرض على اللجنة المختصة التي تلقت حتى اليوم أكثر من 1400 طلب تقنين.

وتختلف أراضي أملاك الدولة المطلوب تقنينها عن بعضها البعض، فالأرض المقام عليها بناء، داخل كردون المدن، يتم دفع رسم فحص لها مبلغ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى رسم معاينة بواقع 8 جنيهات عن كل متر مسطح من مساحة الأرض المراد التعامل عليها، أما إذا كانت أرض أملاك الدولة المقام عليها بناء، داخل كردون القرى فإن صاحب الطلب يسدد رسم فحص بمبلغ 5 آلاف جنيه، ورسم معاينة بواقع 5جنيهات عن كل متر مسطح من مساحة الأرض المراد التعامل عليها، هذا بخلاف سعر الأرض الذي يتم تحديده طبقاً لأسعار المثل وسداد قيمة الأرض للتماشي مع طبيعة المكان، وإبرام عقد بيع بين جهة الولاية.

لم تكتف محافظة كفر الشيخ بذلك بل قامت بتشكيل لجان مختصة لفحص وتدقيق بيانات مقدمي طلبات التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، وذلك لتقوم تلك اللجان بتحديد وفحص كل حالة بشكل منفرد، فضلا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، والتي من شأنها الحفاظ على أملاك الدولة.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن آخر موعد لتلقي طلبات التقنين لوضعي اليد على أملاك الدولة كان في 14 يونيو الماضي، ويتم الآن تقييم الأوضاع من خلال الطلبات المقدمة وفقاً للقانون، فإذا كانت الأوضاع يجوز تقنينها يتم استكمال إجراءات التقنين، وإذا كانت غير ذلك تبدأ المرحلة الثانية من الإزالة لاسترداد أملاك الدولة، وفق خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات الجيش، الشرطة، والأجهزة الرقابية من جانب، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظ من جانب آخر.

وأضاف نصر، في تصريحات خاصة لـ«بوابة روزاليوسف» أن أملاك الدولة خط أحمر، ولن نتهاون أبدا في شبر واحد منها، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه من أصحاب النفوس الضعيفة العبث بأملاك الدولة التي هي ملك الشعب، بالإضافة إلى تطبيق القانون بكل حزم وقوة على كل من يعتدي على مقدرات الدولة.