الزيادة السكانية.. "تلتهم المصريين" "4"

كتبت- هبة عوض

تشريعات جديدة لا تصطدم مع الدين تساعد في الحد من زيادة المواليد

تبرز المشكلة السكانية في مصر، من خلال المقارنة بين عدد السكان الذي وصل لأكثر من 100 مليون نسمة، وبين الموارد والخدمات المتاحة، وهو ما يفسر عدم شعور المصريين بثمار التنمية الحقيقية التي تحدث في مصر، وتلهمها تلك الزيادة السكانية.

ويعد قصر مشكلة الزيادة السكانية على عدد المواليد فقط، تصنيف قاصر، لا سيما مع وجود 3 أبعاد لها (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية)، وعلى الرغم من قدم تلك المشكلة وكثرة الحديث عنها، وعظم المجهودات الحكومية لحلها، إلا أن كل ذلك لم يأتِ بالنتائج المرجوة، كون الوعي المجتمعي المتحكم الرئيسي بالمشكلة، لم يصل لمرحلة الوعي المطلوبة، لمواجهة المشكلة بحزم.

وعلى الرغم من صعوبة استصدار تشريعات للحد من النمو السكاني، لأسباب اجتماعية ودينية، إلا أنه يمكن استصدار تشريعات أخرى تحقق نفس الهدف دون اصطدام مع التشريعات الدينية، والأفكار المجتمعية، يأتي منها:

*الإلزام بتعليم الفتيات حتى الوصول للمرحلة الثانوية، ورفع سن زواج الفتيات، لسن العشرين لتكون قادرة على اتخاذ قرار الزواج، وتمتلك الوعي المطلوب لتنظيم أسرتها.

*استصدار قوانين عقوبات مغلظة لعمالة الأطفال، حيث تستخدم الأطفال، كمورد مالي للعائلة، ما يحرمهم من طفولتهم ويشجع آباءهم على إنجاب مزيد من الأبناء دون تحمل مسؤولياتهم، الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها في زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل في سن مبكرة.

*العمل على رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، حيث يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذي صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة، حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هي الأسر الأكثر إقبالا على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث إنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي.