تنويع الاستثمارات .. وزيادة النمو الاقتصادي

كتب - هبة عوض

مقترحات عدة ناقشها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعي الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بالعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن خفض الدين، هو التحدي الأكبر خلال الفترة القادمة، وتحتاج إلى جهد غير مسبوق، لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصري ومؤشراته.

ومن الجدير بالذكر، أن الاقتصاد المصري، قد نما بمعدلات متزايدة خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية الضخمة، وخطط الإصلاح الاقتصادي الجادة، حيث أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نهاية الشهر الماضي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% في السنة المالية 2017/2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، مسجلًا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات، وبفارق واضح (4.2%) عن معدل النمو في العام السابق (2016/2017).

وفى هذا السياق قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي: إن هذا النمو المحقق خلال السنوات الأخيرة، يختلف عن النمو المُتحقق في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، كونه يعتمد على نمو قطاع التشييد والبناء، وكذا نمو الاستثمارات وصافي الصادرات وليس الاستهلاك.

وأضاف خضير: إن الاستثمار وصافي الصادرات جاءت بنسبة 74% من النمو عن العام المالي (2017/ 2018) بينما استحوذ الاستهلاك والإنفاق الحكومي على الـ26% الباقية من النمو، وهذا على عكس التقسيم التقليدي لنمو الاقتصاد المصري، حيث كان الاستهلاك يستحوذ على ما بين 80% و90% من النمو كل عام.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة منذ 2016، أبطأت نمو الاستهلاك، فبلوغ معدل التضخم حاجز 35% في منتصف 2017 تسبب في انخفاض استهلاك المواطنين، وفيما يخص الإنفاق الحكومي فالدولة ملتزمة بخطط إصلاح تقشفية، تستقر فيها الرواتب وينخفض الدعم، ما أدى إلى انحسار مساهمة الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن انخفاض العجز الكلي للموازنة لأقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/2018 جاء للمرة الأولى منذ عام 2011، كما تم تحقيق فائض أولي للمرة الأولى في 15 عامًا بنحو أربعة مليارات جنيه.

وشدد خضير على أنه وبعد جميع تلك الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، لم يعد يوجد طريق للنمو سوى بزيادة الاستثمار، موضحا أن الدولة تنفق بمعدلات جيدة على مشروعات الإسكان والبنية التحتية، من موازنات جهات لا تحمل الموازنة العامة عبئها.

ويرى الدكتور محسن خضير، أن اعتماد النمو على قطاع التشييد والبناء وحركة الاستثمارات العامة، أمر جيد، إلا أنه لا يحقق الاستدامة، حيث يحتاج الاقتصاد لتنويع القطاعات الفاعلة للنمو، ما بين الصناعات والسياحة والزراعة، والعمل على دعم القوى الشرائية للمواطنين.

ووصف الخبير الاقتصادي، الوضع الحالي بالمرحلة الانتقالية المنطقية بعد هذا الكم من القرارات الاقتصادية، التي تحتاج وقتا حتى يستفيد الاقتصاد منها بالكامل، وتدفع من بعدها جميع القطاعات للنمو.