الإعدام حرقًا وقطع العضو التناسلي.. وسيلة الفراعنة لردع المتحرشين
الأقصر- بوابة روز اليوسف
"التحرش الجنسي" الذي يظهر في بعض المناسبات مثل أعياد الفطر والأضحى وشم النسيم وغيرها من الاحتفالات التي يتجمع فيها الجنسان من الشباب والفتيات.
وسارعت الحكومة لمواجهة تلك الظواهر السلبية بإعداد قوانين تتضمن عقوبات رادعة للمتحرشين في المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، وتشملان التحرش لفظيًا، أو بالفعل، أو سلوكيًا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت، في حالة التحرش اللفظي، يتم معاقبة المتهم المتحرش لفظيًا عقوبة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، ويكون التحرش اللفظي عبارة عن كلمة تخدش الحياء، أو لفظ غير سوي، ويوجد التحرش باللمس الخارجي، والتحرش باللمس الداخلي، وتتراوح عقوبتهما من ثلاث إلى خمس سنوات، ويمكن أن تتجاوز السبع سنوات في بعض الأحيان حسب قسوة التحرش، وهناك بعض الحالات تصنف على أنها هتك عرض.
بينما كانت عقوبة الزنى عند الفراعنة تصل إلى الإعدام حرقًا، وقطع "العضو التناسلي"، وأحيانًا لو تم بالتراضي كان الرجل الزاني يعاقب بجلده ١٠٠٠ جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها، وذلك استنادا إلى نقوش آني، وبردية بولاق، وبردية لييد، كما كان الشروع في الزنى "المراودة" يواجه أحيانًا بنفس العقوبة أو أقل أحيانًا، حسب الضرر الواقع على الأنثى، كما ذكر العالم الفرنسي "كابار"، وهو أحد المتخصصين البارزين في دراسة القانون الجنائي المصري القديم.
الدكتور مؤمن سعد، مدير إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار الكرنك، يقول في هذا الصدد: إن الحضارة المصرية القديمة قدرت المرأة حق قدرها، والمرحوم العالم الجليل الدكتور عبد الحليم نور الدين أكد أن المرأة نالت من الألقاب الكثيرة التي تعبر عن دورها الجليل في الحضارة المصرية ومنها «المنقذة والعارفة، قوية الساعد، القابضة على الأرضيين، سيدة التجلي الموقرة لدى زوجها، صاحبة العظمة» وغيرها، أي أن المصري القديم عرف قيمة المرأة وقدرها حق قدرها وأباح التعددية أي الزواج بأكثر من امرأة، والذي كان لا يرى فيه أي إهانة للمرأة.
وتابع: كما عرف الطلاق وشدد على جريمة الزنى، وكان الطلاق جزاءً مدنيًا في حالة وقوع الزنى من أحد المتزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة، وكانت عقوبة جريمة الزنى هي قطع الأنف بالنسبة للمرأة الزانية والجلد بالنسبة للرجل ألف جلدة، وكان يميز بين فعل الزنى وهتك العرض أو الاغتصاب، إذ يقرر أن الزنى لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع الأجهزة التناسلية «العضو التناسلي»، أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ١٠٠٠ جلدة والمرأة الزانية تقطع أنفها، وكانت جرائم الاغتصاب والزنى عقوبتهما تصل إلى الإعدام، والتحرش كان يواجه نفس العقوبة، ولو لم يرتكب فعل الذنب الآثم، ما يؤكد رغبة المجتمع المصري القديم في الحفاظ على جنسيته وسلالته.