أول إجراءات تحويل مصر إلى بورصة للغاز

كتبت- هبة عوض

توصلت مصر وقبرص إلى اتفاق حول خط الأنابيب الواصل بين حقل أفروديت في قبرص إلى محطات الإسالة في مصر، وفقا لما أوردته صحيفة سيبرس ميل نقلا عن التلفزيون القبرصي الرسمي، وأنه سيتم التوقيع على الاتفاقية خلال موسم الخريف المقبل. وذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.

ويعد خط الأنابيب، الذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته قرابة مليار دولار، بمثابة خطوة مهمة في سبيل تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي بشرق المتوسط حال إعادة تصدير جزء من الغاز المسال إلى أوروبا بعد تلبية الطلب المحلي، وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية 2018، وذلك مع بدء تشغيل المزيد من وحدات الإنتاج بحقل ظهر.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء مفاوضات إنشاء أول بورصة مصرية للغاز الطبيعي، لتكون بمثابة الآلية المستخدمة، لإبرام صفقات بيع وشراء الغاز الطبيعي، بين جهات التوريد والشركات، وستُحدد البورصة الكميات المباعة، والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتسليم والتسلم والتسعير، وتأتي تلك الخطوة بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي سمح للقطاع الخاص بدخول سوق الغاز الطبيعي، كما تأتي بعد إصدار تعديلات قانون سوق المال والتي سمحت للبورصة المصرية بإنشاء بورصات للعقود الآجلة والسلع.

وتقدمت مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 لتصل إلى المرتب الـ95، مقارنة مع المركز الـ105 العام الماضي.

في هذا السياق أكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن ما تشهده مصر من تطور وتعدد بمصادر الطاقة، تزامنا مع الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي، لا يؤثر فقط على رفع مستوى الخدمة للمواطن، وهو ما شهدناه بالفعل خلال السنوات الماضية، من استقرار الكهرباء بالمنازل وجميع الأماكن المقدمة للخدمات، من مستشفيات وصيدليات ومتاجر وغيرها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الطاقة عصب الصناعة والتجارة، ما يجعلها من أهم المؤثرات بنمو وتطور الاقتصاد، وتوافرها يعد من أهم العناصر التي يتابعها المستثمرين، قبل دخولهم أي سوق، وهو ما يشجع المستثمرين على التوافد للاستثمار في مصر.

وشدد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة كانت قد توقفت عن إصدار أية تراخيص جديدة، لإقامة صناعات كثيفة لاستهلاك الطاقة، وأن هذه التوسعات بالطاقة قد تسهم في تخفيف مثل تلك القيود، وفقا لعدة معايير منها حاجة السوق، وتعميق الصناعة.