"المحافظين" ينظم حوارًا مجتمعيًا مع الفلاحين بمحافظات كفر الشيخ والمنوفية حول القانون الجديد

كتب - السيد علي

نظم حزب "المحافظين" برئاسة المهندس أكمل قرطام، حوارًا مجتمعيًا مع الفلاحين بمحافظات كفر الشيخ والمنوفية أمس، وذلك بعد عقد عدد من جلسات الحوار مع ممثلي الفلاحين بمقر الحزب خلال الفترة الماضية لمناقشة قانون الفلاحين الجديد ومطالبهم ورؤيتهم حوله.

والتقى الحزب عددًا من الفلاحين بقرى محافظتي كفر الشيخ والمنوفية، لإجراء حوار مجتمعي معهم وبحث مشاكلهم، وشارك في اللقاء المهندس عمرو الشريف أمين التنظيم بالحزب، وشعبان خليفة، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، وأشرف غنيم أمين عام الحزب بكفر الشيخ، والدكتور أحمد الشامي، دكتور في مركز بحوث سخا ورئيس لجنة الزراعة بأمانة الحزب بكفر الشيخ.

وقال عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون التنظيم، إن الحزب يضع الفلاح وأسرته نصب أعينه، من أجل ضمان حقوقهم وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الزراعة تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري ويعمل بها أغلب المصريين، ولذلك كان لزامًا على الحزب تقديم قانون يحمي هذه الفئة.

وأشار الشريف، إلى أن أول هذه الخطوات هي إعادة الزراعة لسابق عهدها والاهتمام بها، ولاسيما إعادة الإرشاد الزراعي، الذي اندثر هذه الأيام وأثر بالسلب على الفلاحين، مطالبًا الدولة باستغلال مركز البحوث الزراعية بسخا، والذي يعد من أقدم المراكز البحثية الزراعية لإنتاج سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية وخاصة الأرز، كما طالب وزارة الزراعة بتفعيل دور المرشدين الزراعيين في توعية الفلاحين، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية والتعاونيات وكسر الروتين الذي أصبح هو السائد في عملها مما ساهم في موت الزراعة إكلينيكيًا، فترك الفلاح أرضه وبدأ يبحث عن عمل آخر يجلب له الرزق هو وأسرته.

 وأضاف الشريف، أن الثروة الحيوانية في مصر باتت على المحك لانتشار عدد من الأوبئة والأمراض الفتاكة التي تعصف بها من حين لآخر، وكان أخرها انتشار مرض «الجلد العقدي» وغيره من الأمراض، التي ظهرت بسبب غياب الوحدات البيطرية التابعة للدولة، والتي تم إنشاؤها منذ ستينات القرن الماضي، وأيضًا قلة عدد الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى فساد كثير من الأدوية البيطرية وتجاهل الدولة لها.

وشدد نائب حزب المحافظين، على ضرورة تأهيل الوحدات البيطرية بالأطباء والأدوية اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وعودة صندوق التأمين على الماشية مرة أخرى للحكومة بدلًا من القطاع الخاص، وكذا إنشاء وزارة مستقلة للثروة الحيوانية وفصلها عن وزارة الزراعة.

وفيما يتعلق بالاستزراع السمكي، قال الشريف، إنه لا يأتي بأي فائدة على الدولة، رغم كونه قطاعًا اقتصاديًا مهمًا، بسبب عدم تقنين المزارع السمكية المملوكة للمواطنين، داعيًا الدولة بالاهتمام بالبحث العلمي في مجال الاستزراع السمكي من أجل تنميته وإنشاء كليات استزراع سمكي بكل الجامعات أسوة بجامعة كفر الشيخ.

ومن ناحيته أكد شعبان خليفة، عضو الهيئة العليا للحزب، ورئيس لجنة العمال المركزية للحزب، أن الحزب يعترض على عدة بنود في مشروع مسودة قانون النقابة العامة للفلاحين الجديد، والذي قدمته الحكومة مؤخرا لمجلس النواب لإقراره، من أبرزها أن يدفع الفلاح مبلغ 1000 جنيه كرسم قيد في النقابة العامة للفلاحين، والذي سيتم إنشاؤها قريبا، بالإضافة إلى 300 جنيه رسوم اشتراك سنوية.

وأشار إلى أن إنشاء نقابة عامة للفلاحين خطوة جيدة في الطريق الصحيح، ولكن الاعتراض على رسوم القيد والاشتراك السنوي، قائلًا «سنعمل على تقليل هذه الرسوم في مشروعنا الجديد بحيث لا يتعدى رسم القيد 300 جنيه بدلًا من 1000 جنيه، ورسوم الاشتراك السنوي 120 جنيهًا بدلًا من 300 جنيه، مراعاة لظروف الفلاح والذي يعد من أفقر فئات المجتمع».

وأكد خليفة، أن القانون الذي سيقدمه الحزب سيشمل أيضًا توفير رعاية اجتماعية وصحية لأسرة الفلاح ومعاش شهري لأنها ركيزة أساسية في عمله.