خبراء اقتصاد: "الإرهابية" تغسل أموالها عبر دعوات مشبوهة لمدعى المدنية

كتبت - هبة عوض

الإخوان استخدموا  شلة مدنية للترويج لمبادراتهم المشبوهة وضرب استقرار البلاد

خطاب: التمويلات من قطر وتركيا ويتم ضخها بطرق غير مشروعة تحقق سرعة دوران رأس المال

 

حينما تفشل الجماعة الإرهابية في تحقيق أهدافها تلجأ إلى البحث عن بدائل جديدة لإثارة القلق، حتى لو كان البديل من يدعى ارتداء ثياب المدنية لخلق معارضة وهمية، الأهم أن تتمكن الجماعة من بث سمومها، وفي سبيل ذلك تدفع الجماعة ملايين الدولارات عبر تنظيمها الدولي وتنظيم الحمدين القطري والأغا التركي، لهذه المعارضة الوهمية، وفي المقابل تتحدث هذه الكيانات الوهمية باسم الإخوان وتطرح مبادراتها للتشكيك في النظام المصري وزعزعة الاستقرار الذي تشهده البلاد للعودة إلى مشهد الانفلات الأمني.

 

مشهد تمويل أشخاص يرتدون زيا مدنيا للترويج لمبادرات الإخوان الإرهابية، تكرر مع شلة تدعى المدنية ، التي طرحت مبادرات تخدم الإخوان عبر استخدام ألفاظهم المطاطة، عن الحريات ومزاعمهم حول تقييد الحريات في مصر، وكل ذلك يتم باستخدام أدوات مشبوهة منها غسيل الأموال عبر شركات إخوانية ومدارس ومؤسسات، بحيث يتم إرسال أموال مشبوهة للمجموعات التي تتحدث عن مبادرات باسم الإخوان، وهذه الأموال مسبقة الدفع للجماعة من ممولي الإرهاب في قطر وتركيا.

يأتى ذلك بينما تجرى حاليا تحقيقات حول اتهامات لم تثبت صحتها بشأن تمويل تحركات معصوم مرزوق، عن طريق مالك شركة "المدينة للتجارة والمقاولات" الإخوانية والممثل القانوني لمدرسة فضل الحديثة التي يمتلكها الإخواني عمرو محمد جمال فضل، وهو من ضمن الخاضعين للتحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع معصوم وقائمة أخرى من المتهمين.

"بوابة روزاليوسف" طرحت قضية التمويل لكيانات مشبوهة عبر طرق مختلفة على عدد من خبراء الاقتصاد، لرصد كيفية مواجهة تهريب الأموال من تركيا وقطر وإدخالها لمصر، عبر قنوات غير رسمية فيما يعرف بغسيل الأموال، لتمويل تحركاتهم الإجرامية بالشارع المصري .

 

من جانبه قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي: إن تعاون الإخوان مع جهات غير رسمية، لضخ التمويلات الخارجية عبر طرق غير مشروعة، هو نهج متعارف عليه عندهم، كونهم يسعون لإخفاء خط سير الأموال المتدفقة لهم، سواء في دخولها أو طرق التصرف بها، وسبل إنفاقها، ومحاولة دمجها بأنشطة اقتصادية ذات عائد ربحي سريع، لضمان استمرارية توفير السيولة المالية اللازمة، لتمويل تحركاتهم المشبوهة ومن يستقطبونهم من التيارات المدنية ويتم إغراؤهم بتمويل كبير، سواء عبر المدارس أو سلاسل بيع الأغذية ومتاجر الملابس الجاهزة، وغيرها من المؤسسات التي تحقق سرعة دوران رأس المال.

 

وأكد خطاب أن معظم تلك التمويلات تأتي من دول معروفة للجميع، وهي تركيا وقطر، لما لهما من مطامع سياسية بالمنطقة، تقف مصر عائقا لتحقيقها، الأمر الذي يجعلهم يستخدمون تلك الجماعة الإرهابية، التي تحاول بدورها استخدام شخصيات مدنية أخرى، بعد أن لفظها المجتمع المصري اجتماعيا وسياسيا، وتبدأ في تقديم الأموال كإغراءات لمثل هذه الشخصيات، والتحدث بلغة مدنية، لإبعاد شبهة تواطؤ تلك الشخصيات مع الجماعة، وكسب الشارع المصري، "بالندب" على الحريات، وتابع: كل ذلك يتم من قبل الجماعة بعد أن فشلوا في "اللطم" على الاقتصاد، الذي أثبتت الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وشعبها، نجاحها الواضح، في عملية الإصلاح الاقتصادي، والسير قدما نحو تحقيق الاستقرار والنمو، وصمود الشعب المصري في مواجهة التحديات وإيمانه بوطنه.

 

بينما أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه مع دقة ونجاح نظام العمل بالجهاز المصرفي المصري، في كشف عمليات غسيل الأموال بسهولة، لا سيما مع توجه الدولة الجاد لتحقيق الشمول المالي، لجأت الجماعات الإرهابية من الإخوان واتباعها، إلى ضخ أموالهم في أنشطة اقتصادية "طفيلية"، عبر القطاع الاقتصادي غير الرسمي، لمحاولة غسيل تلك الأموال، والقضاء على البيانات الحقيقية بشأنها.

 

وشددت الحماقي على أن مثل تلك الأنشطة تحقق مكاسب وأرباحا هائلة، تؤثر على الاقتصاد الرسمي وربحيته والحصيلة الضريبية، وتمكن تلك الجماعات، من إعادة تدوير تلك الأموال في الأنشطة غير المشروعة بسهولة، ما يضر بمصلحة الوطن والمواطن واستقراره الأمني والسياسي والاقتصادي.

 

وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن السبيل للقضاء على تلك العمليات غير المشروعة، أو على الأقل حصارها، يأتي بالانتهاء من تطبيق الشمول المالي، على نطاق الدولة بأكملها، وكذا وضع آليات دقيقة لتحقيق مراقبة أداء الأنشطة الاقتصادية، ومراقبة أي تغيرات غير منطقية يمكن من الكشف عن محاولات غسيل الأموال.

 

وفي نفس السياق أكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن الجماعة الإرهابية تستخدم غسيل الأموال ضمن عدد آخر من الأنشطة التي تضمن لها توفير التمويلات اللازمة لأفرادها وعائلاتهم وعملياتهم الإرهابية، وهو ما واجهته الدولة عبر خلق عدد من القوى الارتباطية، المؤثرة على أنشطتهم، للحد من تأثير تلك التمويلات على الشارع المصري.

 

وأضاف خضير أن مصر تواجه حربا شنعاء، من حروب الجيل الرابع التي يقودها ضدنا عدد من الأجهزة المخابراتية الدولية، وعلى رأسها تركيا وقطر، ومن لا يفهم ذلك، إما مضللا أو ساذجا، لافتا إلى أن تلك الجماعات تستغل الحاجة المادية، أو تقدم إغراءات مالية لبعض ذيول التيار المدني، تلقى قبولا من ضعاف النفوس، ويتم عقد صفقات معهم لاستخدامهم كواجهة لتحركات الجماعة الإرهابية بالشارع، بعد تيقنها من عدم قبول الشعب المصري لها.