مايسة عطوة: التحرش ليس سببه نقص التشريع
كتب - السيد علي
صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن هناك أزمة يعانيها المجتمع المصري في الشوارع والعمل والأماكن العامة ألا وهي التحرش.
وأكدت عطوة، أن الأزمة الحقيقية ليست في التشريع ونصوص القانون بل تكمن في التطبيق الفعلي، فالمشرع في عام ٢٠١٤ عدل مواد قانون العقوبات وأصبح عقوبة المتحرش التي نص عليها قانون العقوبات بعد التعديلات أكثر ردعا، حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الأزمة الحقيقية في إثبات واقعة التحرش وتغير ثقافة المجتمع في التعامل مع واقعة التحرش كفضيحة تلاحق سمعة الفتاة أو المرأة وكأنها من ارتكب الفعل الحقير وليس المجني عليها وعليه تتهرب العديد من المجني عليهن من اتخاذ إجراءات قانونية لتسترد حقها وكرامتها خوفا من نظرة المجتمع لها، لذا الأزمة الحقيقية تكمن في ثقافة المجتمع في الوقوف بشكل واضح ضد المتحرشين وتسهيل عملية الإثبات ومواجهة الموقف وتشجيع المعتدى عليها لاتخاذ حقوقها.
صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن هناك أزمة يعانيها المجتمع المصري في الشوارع والعمل والأماكن العامة ألا وهي التحرش.
وأكدت عطوة، أن الأزمة الحقيقية ليست في التشريع ونصوص القانون بل تكمن في التطبيق الفعلي، فالمشرع في عام ٢٠١٤ عدل مواد قانون العقوبات وأصبح عقوبة المتحرش التي نص عليها قانون العقوبات بعد التعديلات أكثر ردعا، حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الأزمة الحقيقية في إثبات واقعة التحرش وتغير ثقافة المجتمع في التعامل مع واقعة التحرش كفضيحة تلاحق سمعة الفتاة أو المرأة وكأنها من ارتكب الفعل الحقير وليس المجني عليها وعليه تتهرب العديد من المجني عليهن من اتخاذ إجراءات قانونية لتسترد حقها وكرامتها خوفا من نظرة المجتمع لها، لذا الأزمة الحقيقية تكمن في ثقافة المجتمع في الوقوف بشكل واضح ضد المتحرشين وتسهيل عملية الإثبات ومواجهة الموقف وتشجيع المعتدى عليها لاتخاذ حقوقها.