غدًا.. إعادة محاكمة العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية

كتب - رمضان أحمد

تنظر غدًا الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدًا إلى مرافعة النيابة العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قد ألغت في 11 يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر في أبريل 2017 بمعاقبة حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي وبكر عبدالمحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال وعادل فتحي ومحمد ضياء عبداللطيف وبالسجن لمدة 3 سنوات لنوال حلمي وعلا كمال، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.