غرفة البترول: تطالب بتمكين هيئة الثروة المعدنية من إدارة المناجم والملاحات

كتب - عيسى جاد الكريم

طالبت غرفة البترول باتحاد الصناعات بضرورة توحيد جهات الرقابة لتكون جهة واحدة، بما يمنع تعارض المصالح للجهات المختلفة خاصة في قطاع الثروة المعدنية الذي يحتاج لتعديل تشريعي من مجلس النواب، يساهم في قيام القطاع بمهامه كجاذب للاستثمار ودافع لعجلة التنمية الاقتصادية الفترة القادمة.

وكشف الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية عن رؤية الغرفة الجديدة للنهوض بالثروة المعدنية وتفعيل أداء هذا القطاع كي تكون دعامة أساسية للاقتصاد المصري.

وأكد سعد الدين، في تصريحات صحفية، اليوم، السبت، أن رؤية غرفة البترول تتلخص في ضرورة إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية إلى ثلاث هيئات، هي (هيئة المساحة الجيولوجية، وجهاز تنظيم الثروة المعدنية ليشمل المناجم والمحاجر والملاحات، والشركة القابضة لشركات التعدين)، بالإضافة إلى تدعيم هيئة الثروة المعدنية ماديا وبالكوادر الفنية والإدارية المتخصصة لضمان أداء دورها الفعال.

وطالب سعد، بضرورة أن يشمل قانون الثورة المعدنية ولائحته التنفيذية الحالية على عدة أشياء، أهمها، أن يكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هي الجهة المعنية بتيسير وإدارة نشاط الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات، دون غيرها لضمان عدم التعارض ولتوحيد جهات الاختصاص.

وطالبت الغرفة بأن يكون للهيئة الحق بالقيام بأعمال البحث دون الاستغلال، ولا يحق لها حفظ مساحات لنفسها بغرض استغلالها، كما لا يجوز لها إنشاء شركات للقيام بأعمال الاستغلال أو التعدين أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، حيث إنها الجهة المنوط بها الرقابة والترخيص وحتى لا يكون هناك تعارض مصالح في هذا الشأن.

بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص للبحث والاستغلال دون التقيد بمساحة معينة ما دام المرخص له يتمتع بالضوابط التي ينص عليها القانون وملتزما به.