رئيس دينية النواب لوفد دنماركي: "قانون تنظيم الفتوى يمنع التشدد"
كتبت - فريدة محمد
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوى من التشريعات المزمع إقرارها خلال دور الانعقاد الجديد للمجلس، والمزمع أن ينطلق في أول شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن القانون يمنع التشدد أو التعصب، شأنه شأن التشريعات التي تعكف اللجنة على مناقشتها، والتي تحمي الأديان وتمنع الاعتداء على دين آخر.
جاء ذلك تعقيبًا على تساؤلات الوفد الدنماركي الذي استقبله رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بمكتبه، ويضم كاميلا لوكا راسموسن، القائم بأعمال السفارة الدنماركية في القاهرة، ولويزا هويرو، مساعد سياسي بالقاهرة، حول مسار قانون تنظيم الفتاوى، وإذا كان يسمح في ضوء التشريع الجديد، لجهة واحدة في الإفتاء ممثلة في "الأوقاف".
وقال العبد، إن وزارة الأوقاف جزء من الدعوة الوسطية والقائمة على الاعتدال، جنباً إلى جانب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لاسيما أن الجهات الثلاث معنية بشؤون الدين الإسلامي في مصر، موضحًا أن التشريعات التي تخرج عن اللجنة تُعالج التعصب أو التشدد وتمنع الفتاوى الشاذة، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة وضع التشريعات التي تحمي الأديان وتمنع الاعتداء على دين آخر والتوفيق بين الأديان.
وأشار العبد، إلى أن عمل اللجنة يهدف بالأساس إلى ربط الأديان بعضها البعض وألا يكون هناك عداء على الإطلاق واحترام كل ديناً للآخر وعدم الاعتداء على الرموز الدينية على الإطلاق، سواء كانت إسلامية أو مسيحية، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة تقديم الوسيطة والاعتدال ونبذ التعصب والتشدد، فمهمتنا في هذه اللجنة ساميه وأي مشاكل تُحل على هذه الطاولة – في إشارة إلي طاولة اجتماعات اللجنة.
وقال العبد أن اللجنة تسعي لكي يكون دائمًا أفراد المجتمع في محبة مع وأد الفتن تمامًا بحيث يعيش كل المواطنين في تسامح ومحبة، مضيفاً: "هذا عملنا الأساسي ونريد أن يرتبط بالعالم كله مسلميه ومسيحيه، فنحن ندعو إلى السلام العالمي ونتمنى لكم أيضًا في الدنمارك التوفيق والسداد".
وفي رده على سؤال الوفد الدنماركي عن المشاريع التي تضم الأديان بعضها البعض "الإسلام والمسيحية"، وأن هناك تجديدات تحدث للكنائس ودار العبادة في مصر وعما إذا كان هناك تعاون مع جهات عالمية في هذا الصدد قال العبد: "الدين الإسلامي يدعو إلي المحبة والسلام، وأن المشاريع بين الدين الإسلامي والمسيحي قائمة علي المبادئ المُشتركة المتمثلة في العدل والإخاء وحرية الاعتقاد والمساواة، فكل ما يدعو للأخلاق موجود بالديانات السماوية، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بزيارة كل المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف والكنيسة".
أكد العبد، وأن الإسلام لا يُجبر أحدًا على الإطلاق الدخول فيه، وذلك بنص القرآن الكريم.
وقال العبد، إننا نعلم أن الدنمارك بها حرية الأديان، وطالما هناك حرية للأديان فيحترم كل دين الأخر، وهذا ما نحن عليه أيضا في مصر، مؤكدًا على ترابط أصحاب الديانات السماوية في مصر وأن لدينا قانون يحمل كل الديانات وشخصية الديانة.
وأضاف العبد، أنه في الوقت الذي يترأس لجنة الشئون الدينة بمجلس النواب، وقد كان رئيساً لجامعه الأزهر الشريف سابقاً وهي الجامعة المليونية ولا مثيل لها في العالم، فإن وكيلة اللجنة سيدة مسيحية، مضيفًا: كما نحافظ على الدين الإسلامي فإننا نحافظ أيضًا على الديانات السماوية الأخرى، لاسيما أن هناك قواسم مشتركة".
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، عن رفضه لأن تكون الحرية المطلقة في الاعتقاد سببًا للإساءة للديانات الأخرى.
من جانبها، أكدت كاميلا لوكا راسموسن، القائم بأعمال السفارة الدنماركية في القاهرة، إن اللقاء يأتي في ضوء تعزيز العلاقات المشتركة، لاسيما مع أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه الحكومة الدنماركية يعتمد على حرية الاعتقاد، وقد قمنا بزيارة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية أيضًا للتعرف عن حرية الاعتقاد، ونسعى من خلال اللجنة للتعرف عن سبيلكم لتعزيز هذا المبدأ.
وهنا علق رئيس لجنة الشئون الدينية بتأكيده قيام اللجنة أيضًا بزيارة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، وأن لهم علاقات وطيدة لهم، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المسلم والمسيحي في مصر تختلف عن أي مكان آخر.



