تصريحات تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري.. "كلام في الهوا"

كتب - شريف كمال

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن بدء أولى خطواتها في تطبيق تقنية حكم الفيديو بمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد موجة من الهجوم الشديد التي تعرض لها التحكيم الوطني في الآونة الأخيرة على خلفية بعض القرارات السيئة التي غيرت مسار ونتائج بعض المباريات حسبما أكد المحتجون.

تطبيق تقنية حكم الفيديو، من المتوقع أن يعود بالنفع على البطولة المحلية، لا سيما وأنه يساعد على تحقيق العدالة التحكيمية، إذ يساعد على تقليل الأخطاء التي قد تحدث من قبل طاقم التحكيم في الكرات الصعبة كالتسللات، وركلات الجزاء، والبطاقات الحمراء، حيث أكدت الإحصائيات أنها تزيد صحة قرارات التحكيم لـ99.3%.

وتسعى "بوابة روز اليوسف" في الرصد التالي، لتحديد مدى إمكانية اتحاد الكرة لتطبيق التقنية حديثة العهد، والتي استخدمت مؤخرًا في منافسات كأس العالم بروسيا.

يذكر، أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة، قد أكد مرارًا وتكرارًا على مدار الـ6 جولات المنقضية بمسابقة الدوري ومن قبل انطلاق البطولة، عجز اتحاد الكرة على تغطية التكلفة المادية للتقنية، وصعوبة تنفيذها في مصر خلال الوقت الراهن.

التكلفة المادية الكبيرة

لا يخفى سرًا أن تقنية حكم الفيديو تستلزم أدوات وتجهيزات باهظة الثمن، ناهيك عن تدريب الحكام، كما تجرى العادة أن يتم التعاقد مع شركة متخصصة لتولي المهمة من البداية للنهاية.

وكانت مصادر بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد كشفت في الساعات القليلة الماضية، أن تطبيق تقنية الفيديو سيكلف اتحاد الكرة في المباراة الواحدة مبلغ 10 ملايين دولار، مما يساوي 180 ألف جنيه في المباراة الواحدة.

مما يعني أن اتحاد الكرة يحتاج لمبلغ مليون وستمائة وعشرين ألف دولار في كل جولة من جولات البطولة المحلية، بخلاف تجهيز بعض الملاعب غير المجهزة، بإجمالي 27 مليونًا و540 ألف حال تطبيق التقنية في دور واحد فقط من مسابقة الدوري الممتاز، في الوقت الذي يحصل فيه حكم المباراة على ما يقارب الـ1000 جنيه في المباراة.

تمويل تقنية حكم الفيديو

يتساءل الشارع الرياضي في مصر عن كيفية التعامل ماديًا مع التكلفة الباهظة لتقنية الفيديو، وتوجهت "بوابة روزاليوسف" بالسؤال لمجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة، والذي أوضح أن اتحاد الكرة سيبحث عن راعي لتمويل الملف، بجانب أفكار خارج الصندوق للتغلب على التكلفة المادية سيتم تطبقها، بالإضافة إلى سعي هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وعضو مكتب تنفيذي بالاتحاد الدولي لمطالبة الفيفا بالمساعدة ماديًا.

مما يكشف عدم وجود غطاء أساسي وواضح حتى الآن للتكلفة المادي الكبيرة، التي تعد العائق الأكبر لتطبيق التقنية منذ متابعتها في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، وبدايًة من انطلاق الموسم كحال باقي الدوريات الدولية التي نجحت في تنفيذ التقنية.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة قد أبرموا خلال الساعات القليلة الماضية بروتوكولات لتبادل خبرات التحكيم، مع عدد من الاتحادات العربية على رأسهم التونسي، سعيًا منهم لحل الأزمة، كما تم الإعلان عن موافقة الجبلاية على استقدام حكام أجانب حال رغبة الفريق صاحب الأرض في ذلك، شريطة تحمل التكلفة المادية والتي تساوي 15 ألف دولار.