وزيرة التخطيط: التعداد يسهم في تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل البيانات بدقة

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، أن عملية إجراء تعداد وحصر موظفي الجهاز الإداري للدولة تسهم في تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقة، مما يحفظ حق كل موظف ومواطن في الحصول على الخدمات المخصصة له؛ نظراً لتوافر نظام كامل يشمل كافة البيانات الخاصة بكل موظف، مشيرة إلى الانتهاء من التعداد على مستوى الوزارات في يناير القادم.

وشددت الوزيرة - في بيان اليوم الاثنين - على ضرورة التعاون من كافة الجهات التي سيجرى عليها الحصر مع مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وذلك لتسهيل مهامهم، الأمر الذي يسهم في تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز؛ وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري شاملة، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه تم إعداد وإرسال خطابات إلى جميع الوزارات بمواعيد الحصر، وتحديد مسئولي تواصل من كل وزارة للتعاون مع فريق الحصر وتقديم المساعدة.

وبدوره، قال الدكتور صالح عبد الرحمن رئيس الجهاز إنه تم اختيار مجموعة من الكوادر بالجهاز، وتأهيلهم بالبرامج التدريبية اللازمة للتعريف بكيفية الإعداد، والعمل على عملية الحصر مع تزويدهم بأحدث الوسائل التكنولوجية لتيسير عملية التعداد.

وذكر البيان أن الوزارة تستقبل اليوم، مندوبي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمختصين بإجراء تعداد وحصر موظفي الجهاز الإداري وذلك في اليوم الأول لإجرائه، والذي سيشمل تجميع البيانات الأساسية لكل موظف تمهيدا لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية الإلكتروني والمعروف بالـ HRIS، وتتضمن البيانات المطلوبة من العاملين، بياناتهم العلمية والوظيفية، فضلاً عن البيانات الأساسية، وبيانات التعيين.

وكانت وزيرة التخطيط قد عقدت اجتماعا مع عدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري في سبتمبر الماضي، لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الإداري، وشهد الاجتماع اتفاقا بضرورة إجراء حصر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليقوم به موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتم جمع البيانات الخاصة بالعاملين على جهاز (تابلت) تمهيداً لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية الإلكتروني.