خبير: زيارة "صندوق النقد".. تأتي بعد التحول الإيجابي للاقتصاد
كتب - هبة عوض
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة، التي من المقرر أن تستغرق أسبوعين لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق لمصر البالغة قيمته 12 مليار دولار، وتوقع وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية، صرفها بحلول ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تنتهي بعثة الصندوق من مراجعة البرنامج خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل، فيما صرح وزير المالية بأنه سيلتقي بعثة الصندوق الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه قد تبقى مراجعتان وشريحتان على القرض بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، لافتا إلى أن هذه الزيارة تحديدا، تأتي في ضوء تحول واضح لتوقعات المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، لمؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، والتي تأتي كانعكاس طبيعي للمجهودات الجبارة، للقيادة السياسية والحكومة المصرية، للعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ يؤتي ثماره بدرجة ملحوظة، سواء للداخل المصري، أو بالخارج عبر تلك المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسباب التحسن عديدة، ويأتي في مقدمتها ضخ القطاع المصرفي استثمارات في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما انعكس إيجابا على خفض معدلات البطالة، كما برزت ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، عبر عمليات الشراء الكثيفة للسندات الدولارية وباليورو، وكذا تحول مصر لمركز لتصدير الطاقة، لاسيما بعد اكتشافات الغاز العملاقة، وتحقيق فائض في إنتاج الكهرباء، وبدء عمليات الربط الكهربي مع عدة دول عربية وإفريقية، وقرب الانتهاء من عدد من المشروعات القومية العملاقة، ما يصب نهاية بمعدلات النمو الاقتصادي، كل ذلك تزامنا مع التعديلات الجذرية بالتشريعات الاستثمارية، وطرق التحصيل الضريبي، وحالة الاستقرار السياسي والأمني، ما يحسن بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ويحقق معدلات نمو وناتج مرتفعة.
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة، التي من المقرر أن تستغرق أسبوعين لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق لمصر البالغة قيمته 12 مليار دولار، وتوقع وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية، صرفها بحلول ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تنتهي بعثة الصندوق من مراجعة البرنامج خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل، فيما صرح وزير المالية بأنه سيلتقي بعثة الصندوق الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه قد تبقى مراجعتان وشريحتان على القرض بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، لافتا إلى أن هذه الزيارة تحديدا، تأتي في ضوء تحول واضح لتوقعات المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، لمؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، والتي تأتي كانعكاس طبيعي للمجهودات الجبارة، للقيادة السياسية والحكومة المصرية، للعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ يؤتي ثماره بدرجة ملحوظة، سواء للداخل المصري، أو بالخارج عبر تلك المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسباب التحسن عديدة، ويأتي في مقدمتها ضخ القطاع المصرفي استثمارات في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما انعكس إيجابا على خفض معدلات البطالة، كما برزت ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، عبر عمليات الشراء الكثيفة للسندات الدولارية وباليورو، وكذا تحول مصر لمركز لتصدير الطاقة، لاسيما بعد اكتشافات الغاز العملاقة، وتحقيق فائض في إنتاج الكهرباء، وبدء عمليات الربط الكهربي مع عدة دول عربية وإفريقية، وقرب الانتهاء من عدد من المشروعات القومية العملاقة، ما يصب نهاية بمعدلات النمو الاقتصادي، كل ذلك تزامنا مع التعديلات الجذرية بالتشريعات الاستثمارية، وطرق التحصيل الضريبي، وحالة الاستقرار السياسي والأمني، ما يحسن بيئة الأعمال والاستثمار في مصر ويحقق معدلات نمو وناتج مرتفعة.