المؤتمر الأول للصكوك يطالب بتداولها بالبورصة

كتب - عيسى جاد الكريم

طالب المؤتمر الأول للصكوك وأدوات التمويل الجديدة الحكومة بدعم فكرة الصكوك والترويج لها بوصفها أكبر ضامن لها، وأكد المشاركون أن الصكوك فكرة جيدة جداً تساهم في تحقيق تمويل للمشروعات الكبرى، سواء من خلال الأفراد أو البنوك واقترح المشاركون أن تقوم البورصة المصرية بالسماح بطرح الصكوك، من خلال البورصة بما مقومات وآليات ضخمة للطرح.

وكان الدكتور خالد عبد الرحمن مساعد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد افتتح صباح اليوم فعاليات أول مؤتمر عن الصكوك في مصر، تحت عنوان "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة من يأخذ المبادرة؟" والذي تنظمه مؤسسة كونسرتيوم للاستشارات.

 المؤتمر تحت رعاية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والبنك المتحد، وبمشاركة مؤسسات مالية وإقليمية وبنوك استثمار عالمية رائدة في إصدار وطرح الصكوك، والأدوات المالية.

ولا زالت جلسات المؤتمر مستمرة، حيث استضاف المؤتمر في الجلسة الافتتاحية نخبة من كبار المسئولين في الجهات الحكومية، وبنوك استثمار عالمية ومحلية، أبرزهم المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وشريف سامي خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وأيمن الصاوي العضو المنتدب لشركة "ثروة"، لترويج وتغطية الاكتتابات، وكريم هلال العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة.

وتناقش الجلسة البدائل التمويلية المتاحة أمام الحكومة لشركات القطاع الخاص والمستثمرين لتمويل مشروعاتهم بالصكوك والأدوات المالية غير تقليدية التي تضمنتها تعديلات قانون سوق رأس المال مؤخراً.

وينعقد المؤتمر في 3 جلسات رئيسية، الأولى عن آليات إصدار وتداول الصكوك والجهات المرتبطة والمستفيدة، والجلسة الثانية عن دور المؤسسات المالية في تهيئة سوق للأدوات المالية غير التقليدية ولعرض تجارب عالمية، والجلسة الثالثة عن المعايير المحاسبية والقانونية والشرعية لإصدار الصكوك، وكيف تظهر في ميزانية الشركات ونشرات الاكتتاب.

ويشارك في المؤتمر المديرين الماليين في الشركات الكبرى بالسوق المصري، ورؤساء الشركات والبنوك التجارية، وبنوك الاستثمار، وشركات الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاسبة، والمراجعة الكبرى، ومديرين بالبنوك، وشركات الخدمات المالية غير المصرفية.

ويستهدف المؤتمر تشجيع الشركات العاملة في السوق المصري، على الاستفادة من البدائل التمويلية المتاحة، التي تم تنظيمها في قانون سوق رأس المال، وما يترتب على ذلك من مساهمة تلك الأدوات في تحقيق النمو والتوسع وإتاحة موارد تمويلية للحكومة، لتمويل مشروعاتها الكبرى عبر أسواق رأس المال، اعتماداً على الأدوات غير التقليدية.