مجازاة قيادات بـ"تنشيط السياحة" لإهدارهم العملة الأجنبية

كتبت- وفاء شعيرة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 3 مسؤولين من كبار قيادات الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعد ثبوت ارتكابهم جرائم مالية ترتب عليها الإضرار بالمال العام من العملة الأجنبية.

وأكدت المحكمة في القضية رقم 202 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة خالفوا القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وارتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام.

وكشفت أسباب الحكم أن محمود.م مدير عام العلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لم يتخذ إجراءات التنسيق مع المكتب السياحي في وارسو لتأجيل موعد حضور ممثلي جمعية الزوارق البولندية لمصر، ما ترتب عليه ضياع قيمة 3 تذاكر بمبلغ 5670 زلوتي بولندي.

وتبين من أوراق القضية أن أحمد ع رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أهمل الإشراف على أعمال الأول ما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

ولم يتخذ أحمد ص مدير المكتب السياحي في وارسو ببولندا الإجراءات اللازمة حيال التنسيق مع إدارة العلاقات السياحية بالهيئة جهة عمله لتأجيل سفر ممثلي جمعية الزوارق البولندية ما ترتب عليه ضياع قيمة التذاكر.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة محمود. م بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، ومجازاة أحمد ع بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهر من راتب أحمد ص.