برلمانية المؤتمر تقترح تطبيق "الطوارئ" على المحتكرين

كتب - السيد علي

تعقد الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وبحضور حامد الشناوي الأمين العام للحزب ونائب الرئيس وقيادات الأمانة المركزية للحزب، وذلك لبحث إعداد مشروع قانون لمواجهة محتكري جميع أنواع السلع وفي مقدمتها السلع الأساسية أعلن ذلك النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشيرا إلى أن حزب المؤتمر ومن خلال لجنته القانونية توصل إلى مسودة بشأن هذا التشريع بعد أن اتضح أن هناك مافيا تتاجر في قوت الشعب خاصة في السلع الأساسية مثل ما حدث في سلعة البطاطس التي ارتفع سعرها فجأة ووصل إلى 15 جنيها للكيلو، واتضح أن هناك حفنة من منعدمي الضمير لديهم الاف الأطنان من البطاطس المخزنة لتعطيش السوق ورفع أسعار البطاطس والحصول على مليارات الجنيهات من المال الحرام.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف في تصريحات المحررين البرلمانيين إن مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم بانها من الجرائم التي تهدد الأمن القومي وانه سيتم وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على أمثال هؤلاء من مصاصي وسارقي قوت وأموال الشعب، مؤكدا أنه تشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من قيادات وأعضاء مجلس النواب وانهم جميعا سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين أعلنوا تأييدهم التام لاقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

 وقال "الشريف" انه بعد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون سوف أقوم باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديمه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ليأخذ طريقه إلى اللجان ثم مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان لإقراره وإصداره، مؤكدا أن مواجهة أمثال هؤلاء المجرمين لن يكون إلا بالقانون الرادع لهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.