هيئة المحطات النووية تبحث مع وفد روسي سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين
بحثت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مع وفد رفيع المستوى من عمد المدن النووية الروسية سبل دعم التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والروسي واستكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء لإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أمجد الوكيل - في تصريح اليوم الأربعاء إن ذلك جاء خلال اجتماع قيادات الهيئة مع الوفد الروسي، بحضور عدد من ممثلي وزارة الكهرباء وممثلي محافظة مرسي مطروح؛ لتبادل الخبرات في المجالات النووية المرتبطة بإقامة المحطة النووية في مدينة الضبعة ومناقشة ملف التقبل الجماهيري للمشروع.
وأكد الوكيل حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع كافة الجهات الدولية العاملة في المجال النووي بصفة عامة والشريك الروسي بصفة خاصة كشريك استراتيجي لمصر، مستعرضا الإجراءات التي تم تنفيذها على كافة الأصعدة الخاصة باستكمال برنامج مشروع المحطة النووية بالضبعة والذي جاء تلبية لاحتياجات مصر المتزايدة من الطاقة للمساهمة في النهضة الاقتصادية الشاملة.
وقال إن مصر تعدت مرحلة التقبل الجماهيري إلى مرحلة التشجيع والتحفيز من قبل جماهير الشعب المصري قاطبة، الأمر الذي سيؤثر إيجابيا وفعالا في تطور مراحل حياة المشروع النووي الطموح لمصر.
من جهته..أشاد الوفد الروسي بالإجراءات التي تم تنفيذها في برامج تنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة وبالطريقة التي تتم بها إدارة ملف التقبل الجماهيري.
يذكر أن الجانبين المصري والروسي قد وقعا على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026 بينما يتم تسليم الوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.
يشار إلى أنه في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لإعداد كوادر فنية قادرة على تشغيل المحطة النووية بكفاءة عالية، فقد تم إنشاء مدرسة الضبعة الثانوية الصناعية والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وطلابها هم باكورة العمل والتعامل مع المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث تم حتى الآن التحاق دفعتين للدراسة في هذه المدرسة وتعتبر رافدا رئيسيا للعاملين والفنيين لمحطة الضبعة النووية.