وزير البترول : خطة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى الإجمالى

قال وزيرالبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا : "إن هذا المؤتمر يعتبر منارة عربية ودولية في قطاع التعدين لتميزه بمشاركة وزراء الثروة المعدنية العرب ومشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة بقطاع التعدين كما يعد أول مؤتمر يحظى بهذه الرعاية الكريمة مما يعكس رعاية الدولة لهذا القطاع والدور المهم الذي يلعبه في الاقتصاد القومي ، حيث يعقد هذا العام على أرض مصر حيث تجسدت الحضارة على أرضها من آلاف السنين".

وأوضح الملا - في كلمته خلال المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة - أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعرف على واقع وآفاق التعدين العربي والإطلاع على الصناعات وآثارها على اقتصاديات الدول العربية والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية بما يحقق التنمية المستدامة..مشيرا إلى أن مصر استضافت المؤتمر العربي الدولي السابع للثروة والمعدنية في أكتوبر 1999 تحت شعار (الموارد المعدنية العربية في خدمة التنمية الاقتصادية).

وأشار إلى أنه بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه مصر وما تحقق من إصلاحات اقتصادية جارية ، تحتضن هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له بعد ما يقرب من 20 عاما.

وقال الملا : "إن الله وهب لمصر موارد هائلة من الثروات التعدينية تتنوع بين الخامات المنجمية والمحجرية وتنشر في مختلف ربوع مصر مثل خامات الذهب والفوسفات والمنجنيز وخامات أحجار الزينة كجرانيت والرخام بالإضافة إلى خامات صناعة الأسمنت ومواد البناء كالأحجار الجيرية وغيرها .

وأضاف : "إن تاريخ التعدين يكشف عن أهميته بالنسبة لحياة الإنسان ؛ حيث إنه أول حرفة مارسها الإنسان منذ أن ظهر على الأرض ، وبدأ في أول الأمر باستعمال صخر الصوان على هيئته الأصلية وظل الإنسان القديم يطور على مدار آلاف السنين في شكل الأدوات الصوانية لتصبح أصغر حجما أو كثر كفاءة ، وعندها انتقل من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الأوسط ثم العصر الحديث".

وتابع : "إن استخراج واستغلال هذه الثروات يواجه العديد من التحديات حيث لم يكن قطاع التعدين يحظى بالاهتمام الكافي الذي يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبيعية حيث يسهم قطاع التعدين بأقل من نصف بالمائة من الناتج القومي على الرغم من الإمكانيات الهائلة المتاحة".

وقال : "إن بعض التشريعات التعدينية الحالية حالت دون استقطاب وجذب الشركات الكبرى للعمل والاستثمار في هذا المجال ، وهو الأمر الذي حرم القطاع من وجود وتراكم الخبرات بالقدر الكافي في مجالي الاستكشاف والاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بالإضافة إلى عدم وجود نظم حوكمة للنهوض بالتعدين فضلا عن غياب الاهتمام بوضع سياسات واضحة لتصنيع الخامات التعدينية مما يساهم في تعظيم القيمة المضافة وسد احتياجات السوق المحلي".

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية : "إن من أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين هو ما أشار إليه الرئيس السيسي عبدالفتاح في مؤتمر الشباب 2017 من تعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات مما يجعل من الصعب الحصول على سعر عادل" ، مضيفا أن الوزارة تبنت عددا من السياسات والإجراءات للتغلب على هذه التحديات من بينها إنشاء الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية لتكون الكيان الموحد لتسويق الفوسفات المصري وتعظيم العائد للدولة.

ولفت الى إن الوزارة بدأت أيضا في مشروع تصنيع الفوسفات من خلال استخدام جزء من إنتاج شركة فوسفات مصر لتصنيع حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء شركة جديدة لهذا الغرض".

وأشار إلى أن من أهم التحديات التي تواجه مصر وعددا من الدول العربية والعالمية ظاهرة "التنجيم العشوائي" والتي لها تداعيات كثيرة على الاقتصاد القومي للدول وحسن استغلال الثروات الطبيعية والبيئة المحيطة.

وقال الملا : "إن الدولة عملت خلال الفترة الأخيرة على السعى لحل هذه المشكلة وإحتواء العاملين في هذا النشاط وضمهم إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تسهيل مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص لهم وكذلك دراسة توفير مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم ، إلا أن الأمر يحتاج إلى خطة عمل طويلة المدى".. مطالبا القائمين على المؤتمر مناقشة هذا الموضوع بلجان المؤتمر وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة تتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل الى حلول لهذه الظاهرة والتغلب عليها.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تدرك أن تطوير التعدين أصبح ضرورة حتمية في مصر وجوارها العربي ؛ لأنه يعد من الأنشطة الكبرى والصناعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من القوى البشرية ومن ثم يعول عليه في استيعاب العمالة وخفض معدلات البطالة في مصر ومحيطها العربي.

وقال إن وزارة البترول وضعت هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أولى ..مشيرا إلى أن قطاع الغاز والبترول ساهم بأكثر من 15% من الناتج القومي خاصة بعد أن نجحنا في زيادة معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي بأكثر من 60% على مدار العامين الماضيين من خلال تبني عدد من الإصلاحات واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية وبدعم كامل من الرئيس السيسي.

وأشار الملا إلى أنه من أجل تحقيق هدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي انتهجت الوزارة منهجا علميا وقامت بأوائل 2018 بالاستعانة بواحدة من كبريات الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لوضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين وتنقية التشريعات لجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتشجيع قيام صناعات معدنية تعظم من القيمة المضافة وتوفر الكثير من فرص العمل.

وأكد أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات وجلسات الاستماع من ممثلي الوزارات المعنية والمستثمرين واللجان المعنية بمجلس النواب ومقارنتها بالنماذج الدولية الناجحة للتعدين.